سرايا - الحديث الهامس يزيد في الأوساط الأردنية عن احتمالية تقديم أو تقدم شخصيات جديدة لمواقع متقدمة في الإطار الاستشاري وتحديدا في الطاقم الذي يعمل مع الديوان الملكي او مع الملك عبد الله الثاني شخصياً حيث تسريبات و أنباء هنا عن احتمالية تعيين مستشارين جدد او إحداث تغيير مهم ولافت في طاقم المستشارين الملكيين خلافاً لأن الحديث يتواتر بالتزامن مع احتمالية اللجوء الى تعيين وزير جديد للخارجية يمكنه التواصل مع الطاقم الأمريكي الجديد.

وليس شرطا أن يتغير وزير الخارجية في الحكومة بموجب المعطيات الأمريكية الجديدة.

لكن قد تتغير الاتجاهات والمواقف والأولويات وإن كان وزير الخارحية الحالي أيمن الصفدي أحد المرشحين لمغادرة الحكومة في حال قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الانتقال بتعديل وزاري دخل في سياق الاستحقاق الى مرحلة متقدمة اكثر.

لكن أغلب التقديرات تشير إلى أن الخصاونة سيتجنّب تغيير وزير الخارجية مما يرجح بقاء الصفدي في موقعه وفي سيناريو آخر تعيين مستشار سياسي في القصر الملكي يمكنه ان يتولى إدارة ملف العلاقات مع الإدارة الامريكية الجديدة و هذا السيناريو يعني بالضرورة ان الملف الامريكي لن يعود بين يدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حال تقرر ان يبقى الصفدي في موقعه.

لكن التعديل الوزاري لا يزال يثير شهية التحليل والقراءة في الحالة الاردنية فقط والمؤشرات تقول بأن الخصاونة قد يتجنب تعيين وزير جديد للخارجية بعد استقالة وزيري العدل والداخلية او اقالتهما من الحكومة حتى لا يظهر الأمر وكأنه عبارة عن إعادة تشكيل حكومة جديدة خصوصا وان وزير الخارجية الحالي يحظى ايضا بلقب نائب لرئيس الوزراء.

ويبقي ذلك الخيار مفتوحا امام تعديلات قد تطال خمسة مقاعد وزارية.

وفي مسألة التعديل الوزاري دخلت دوائر السياسة الاردنية تحت الانطباع بان نائب رئيس الوزراء الاول الدكتور امية طوقان والذي يتراس الطاقم الاقتصادي قد يكون في طريقه لمغادرة الحكومة مما يخلي موقعه لشخصية أخرى يتم اختيارها في الطاقم الاقتصادي تحديداً و لكن بصورة تراعي اعتبارات التمثيل الاجتماعي و المكوناتي و هو وضع من الصعب و قد يحشر رئيس الوزراء في زوايا ضيقة قليلاً عندما يتعلق الأمر باختيار خليفة للدكتور امية طوقان نائب رئيس الحكومة للشأن الاقتصادي اذا ما تقرر انسحابه من الحكومة.

ولا يعني ذلك بأن بعض الوزراء مستمرون في إدارة مواقعهم.

والجدل الذي يثيره وزير الاستثمار والعمل الدكتور معن قطامين أكثر الوزراء ظهوراً في مجال الإعلام قد ينتهي بسيناريو بديل على الطريقة الأردنية المحلية و هو سحب حقيبة الاستثمار من الوزير القطامين و بقائه وزيرا للعمل فقط أو نقله إلى وزارة أخرى أقل ضجيجا وصخبا.

ومن الواضح في مطلق الأحوال أن الخصاونة بحاجة إلى شخصيتين في وزارتي العدل و الداخلية.

وقد تحصل مناقلات داخل أعضاء مجلس الوزراء لحاليين و قد لا تشهد الساحة ايضا تعديلات عميقة على الطاقم الاقتصادي الا إذا تقرر في مستويات القرار الاعلى انتقال وزير المالية الحالي الدكتور محمد العسعس لموقع متقدم اخر في الحكومة قد يشغله كنائب لرئيس الوزراء ورئيسا للطاقم الاقتصادي.

أو إذا ما تقرّر انتقال العسعس لرئاسة البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية للدولة ضمن عاصفة التغييرات المتوقعة قريباً والتي تشير إلى احتمالية تعيين ثلاثة مستشارين جدد في مناصب رفيعة على أمل تعزيز الطاقم الذي يتولى إدارة الملفات في المرحلة اللاحقة.

"رأي اليوم"

• إقرأ أيضاً : سيناريو وبورصة ترشيحات "التعديل الوزاري " المتوقع .. اسماء
• إقرأ أيضاً : أول تصريح للخصاونة حول إقالة المبيضين و التلهوني و هذه "سيناريوهات" التعديل الوزاري المرتقب .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : أبرز الأسماء المرشحة بقوة لدخول حكومة الخصاونة بالتعديل .. "الحمود، العدوان ،أبو جراد ،الضمور ، القاضي، البدور"