حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,22 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 20996

العرموطي مُعلقاً على التعديل الوزاري "عبر سرايا": 100 يوم لا تكفي للحكم على أدء الوزير

العرموطي مُعلقاً على التعديل الوزاري "عبر سرايا": 100 يوم لا تكفي للحكم على أدء الوزير

العرموطي مُعلقاً على التعديل الوزاري "عبر سرايا": 100 يوم لا تكفي للحكم على أدء الوزير

04-03-2021 11:08 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - خاص - عبر النائب صالح العرموطي عن عدم ثقته في أية تغييرات تجرى على الطاقم الوزاري محملاً رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة مسؤولية تشكيل هذا الطاقم و الهدر القائم في المال العام إذ أن الرئيس بالمحصلة هو من اختار هذا الفريق للعمل بمعيته فيجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية و الأخلاقية عن ذلك.

و قال العرموطي في رده على استفسارات "سرايا" حول المؤشر الذي يستنتجه من التعديل السريع على حكومة الخصاونة بعد حصولها على الثقة، و هل كان سببه غياب التناسق و الفشل في إدارة ملفات الحكومة الى جانب تغييب الأهلية في اختيار الشخوص للمناصب العليا؟، ليرد العرموطي غياب الإنجاز والأداء الوطني الحقيقي والاستجابة لمتغيرات المرحلة وما هو مطلوب السبب في ذلك، وأنه يجزم بأن الرئيس لن يغير نهجه وسيخالف الدستور و الأعراف القانونية في التعديل لأنه لن يعتمد على المساواة و تكافؤ الفرص في اختيار أعضاء الفريق الوزاري ممن هم أهلاً لذلك، بقدر اعتماده على الفئوية و الجهوية والمناطقية و المصالح، و هذا يعني "بحسب وصف العرموطي" تكرار الشخوص و إعادة استحداث المناصب لهم، كما أن مراكز القوى السياسية و الأمنية ستقول كلمتها بشكل واضح فيمن سيحظى بلقب معالي دون مراعاة ما تحتاجه المرحلة.

و ختم العرموطي حديثه متسائلاً :"لماذا لا تعي الحكومات العابرة للزمن أننا لانحتاج لتغيير الوجوه و الشخوص، إن ما نحتاجه هو تغيير النهج و الخروج من القوالب المكتبية و البحث عن شخوص على قدر المسؤولية و الأمانة الوظيفية.

و حول قضية أن "العُرف" يُحتم على رئيس الوزراء الانتظار 100 يوم بعد نيل الثقة، للتعديل، قال العرموطي هذا ليس شرطاً بقدر ماهي فرصة تتاح لهم للعمل ووضع الخطط والاستراتيجيات ووضع أجندة للتنفيذ والعمل، و عن رأيه أن وظيفة "مجلس النواب" انحصرت فقط بمنح الثقة أو حجبها للحكومة في ظل التغيير السريع والمتكرر، أشار العرموطي أن من يقرر دور المجلس ليس الرئيس و إنما "الاستحقاق الدستوري"، و أعتقد أن اللجوء للتعديل فيه استخفاف بـ"الشعب، فلا يمكن الوقوف أو الحكم على أداء الوزير خلال مدة 3 أشهر، منوهاً أن التعديل الوزراي لا "طرح ثقة به" كما هو معروف، فلا دور لمجلس النواب هنا.

يذكر أن الخصاونة أوعز أمس لوزراء الحكومة، بتقديم استقالاتهم، تمهيداً لتعديل وزاري رجحت مصادر أن يكون السبت أو الأحد على أبعد تقدير، و قد يطال أكثر من 5 حقائب، بعد استقالة وزيري الداخلية و العدل، سمير المبيضين و بسام التهلوني.











طباعة
  • المشاهدات: 20996

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم