سرايا - بررت الحكومة سبب الاستمرار بفرض حظر التجول الشامل في الأردن، قائلة إن القرار يعتمد على الوضع الوبائي في المملكة

وفي معرض رد الحكومة على سؤال للنائب خليل عطية حول الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء الحظر، أكد وزير المالية أن الإيرادات المحلية تراجعت خلال أحد عشر شهرا من العام 2020 بواقع 714.8 مليون دينار ما نسبته 11.2 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام 2019

وأوضح العسعس أن الانخفاض في الإيرادات جاء على إثر الحظر التي تم فرضه بسبب جائحة كورونا، وتوقف القطاعات الاقتصادية عن العمل وتعطيل القطاع العام

وبينت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، في رد حول تعويض القطاعات الاقتصادية، أنه تم استحداث برنامج "استدامة" للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت التي تأثرت بجائحة كورونا من خلال أمر الدفاع رقم 24 الصادر بتاريخ 15-12-2020 وبهدف المحافظة على استقرار العمالية الأردنية

وأشارت العلي إلى أنه تم إنشاء البرنامج بالتعاون ما بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن هناك قائمة تصدر بالقطاعات الأكثر تضررا بالجائحة بموجب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة عنه، ويتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري من خلال وزارتي العمل والصناعة والتجارة واعتمادها من قبل رئاسة الوزراء

• إقرأ أيضاً : فصل الكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال في "الحظر الشامل" .. أسماء
• إقرأ أيضاً : الخرابشة: الحظر الشامل لن يكون مفيدا .. وانحسار الموجة في أيار المقبل
• إقرأ أيضاً : رئيس الوزراء الأسبق "هاني المٌلقي" يرفض الحظر الشامل و يطالب الحكومة بإعادة "الفردي و الزوجي"
• إقرأ أيضاً : الملقي: كنت ولا زلت ضد الحظر الشامل