سرايا - أثار قرار رئيس بلدية اربدالكبرى المهندس حسين بني هاني اغلاق مكتب اصدار تراخيص المهن الموجود في غرفة التجارة وسحب كافة موظفيه واعاداتهم لمركز البلدية جدلا حول مبررات القرار.

وفي تعليل القرار ضمن الكتاب الذي وجهه بني هاني لرئيس غرفة التجارة محمد الشوحة بانه جاء تنفيذا لامر الدفاع 1/3/1/4854 والمتضمن تقليص اعداد الموظفين من 30 الى 50 % مبينا ان النية تتجه لدى وزارة الادارة المحلية بتمديد فترة التراخيص للمحال التجارية.

بالمقابل دعا الشوحة وعدد من التجار الى اعادة النظر بقرار اغلاق مكتب تراخيص المهن الموجود في الغرفة.

وقال الشوحة ان الغرفة والتجار يتفهمون دوافع القرار المتصلة بتقليص عدد الموظفين ما بين 30 الى 50% بناء على اوامر الدفاع المتصلة باجراءات مكافحة فيروس كورنا لكنه في ذات الوقت طالب بتقليص عدد الموظفين في المكتب بدل سحب كافة الموظفين واغلاقه.

ولفت الشوحة الى انه بامكان ثلاثة او اربعة موظفين من اصل سبعة موظفين يعملون في المكتب انجاز المهام المطلوبة منهم .

وبين ان المكتب انجز منذ بداية العام الحال وحتى مساء الامس ما يقارب اربعة الاف رخصة مهن نظرا لسهولة الوصول الى الغرفة وتوفر مواقف كافية للمراجعين لافتا الى ان المكتب انشىء قبل 15 عاما تسهيلا على المكلفين بانجاز معاملاتهم ضمن النافذة الواحدة.

الا ان بني هاني برر سحب جميع الموظفين وليس تقليصهم بان تقليصهم لا يمكن من انجاز كافة الاجراءات المطلوبة للترخيص التي تقتضي تواجدهم جميعا وليس عدد محدد منهم .

الراي

• إقرأ أيضاً : بلدية اربد: 150 شكوى لارتفاع منسوب المياه في الشوارع و مداهمتها لمنازل مواطنين وسقوط أشجار خلال المنخفض