سرايا - يصطدم تجار ومستوردين واصحاب مخامر الموز الذين منحت لهم رخص استيراد الموز اللبناني بعد جهود مضنية خلال الاسابيع الماضية بعدم حصولهم على مبتغاهم نظرا لعدم حصولهم على ضالتهم المنشودة في الاسواق اللبنانية ازاء نفاذ المنتج اللبناني على ايدي فئة محدودة من كبار المستوردين على حد تعبيرهم.

واسقطوا المثل القائل "كانك يا ابو زيد ما غزيت" على حالهم وواقعهم فالتصاريح التي تحصلوا عليها بعد ماراثون وعناء مع وزارةالزراعة اصبحت لا قيمة لها ومجرد حبر على ورق.

وللخروج من المازق وانقاذ ما تبقى من موسهم الذي لم يبقى عليه سوى شهر حيث تدخل فترة الذروة الاولى للمنتج المحلي التي يمنع خلالها الاستيراد طالبوا بتحويل التصاريح الممنوحة لهم الى الخط المصري واستيراد الموز المصري نظرا لتوفره بكميات كافية.

بدوره اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستمثار النيابية النائب خالد ابو حسان ان اللجنة ستبحث على وجهالسرعة معالمعنيين في وزارة الزراعة لايجاد البدائل التي تنقذ التجار من المأزق الذي وجدوا انفسهم فيه مشيرا الى ان اللجنة تلقت عددا كبيرا من الشكاوى من تجار تحصلوا على رخص استيراد الموز اللبناني بعد عناء طويل.

الى ذلك قال رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكة في اربد المهندس محمد قنديل أن الحكومة سمحت باستيراد الموز لعدم كفاية كميات المنتج المحلي لسد احتياجات السوق.

وأكد قنديل أن العديد من التجار قاموا بالاستيراد وان الموز المستورد في طريقه للأسواق المحلية مرجحا ان يصل مطلع الاسبوع المقبل بكميات تكفي لسد احتياجات المواطنين في كافة مناطق المملكة.

وأشار إلى ارتفاع اسعار الموز البلدي في الأسواق حيث وصل سعر الكيلو إلى دينار ونصف بسبب قلة الإنتاج في هذا الوقت من العام.

واكد انه من المرجح مع وصول الموز المستورد ان تشهد اسعاره انخفاضا لافتا وسيكون في متناول المواطنين.

وبين ان ما يصل إلى سوق اربد المركزي من الموز البلدي لا يتجاوز 20 طنا، في حين حاجة السوق تزيد على 100 طن يوميا.

وكان مساعد امين عام وزارة الزراعة للتسويق الدكتور ايمن السلطي اوضح في تصريحات صحفية سابقة ان هناك فترتي ذروة للمنتج المحلي من الموز البلدي، الاولى بين شهري نيسان وحزيران، والثانية بين شهري تشرين الاول وكانون الاول، يمنع خلالها الاستيراد حماية للمنتج المحلي.

وقال ان طبيعة الاجواء الدافئة خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني، زادت فترة الذروة الثانية للمنتج المحلي، ما دعا الى تقنين عملية الاستيراد والسماح باستيراد الموز الاكوادوري بكميات محددة ومجدولة على المستوردين.

واضاف ان القرار والمعلومة ليست بيد فرد او شخص، مؤكدا ان لجنة مختصة تضم جميع الاطراف تقوم بدراسة واقع الحال وتقدم التوصيات اللازمة لمراعاة مصالح جميع الاطراف وفي مقدمتها حماية المنتج المحلي.

الراي 

• إقرأ أيضاً : منح رخص استيراد الموز لكافة المتقدمين