سرايا - طالبت امرأة في دولة الإمارات بإلزام مستشفى وطبيب بأن يؤديا لها تعويضا وقدره 300 ألف درهم (ما يعادل 82 ألف دولار)، وذلك بدعوى تعرضها لخطأ طبي على يد الطبيب (المتهم) في المستشفى محل الواقعة، أثناء إجرائها عملية جبر للإصبع الخامس (الخنصر) ليدها اليسرى.

وأوضحت صاحبة الدعوى أنه لم يتم تعديل وضع الكسر بالشكل الصحيح؛ ما أدى إلى اعوجاج إصبعها، وضرورة إعادة تقويمه.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد أكد تقرير الطبيب الشرعي أن عملية جبر الكسر لم تتم بالشكل الصحيح، متسببا بتحرك العظام، الأمر الذي أدى إلى اعوجاج الإصبع الخامس، وإجراء عملية تصحيحية في مستشفى آخر، وتثبيت الكسر بواسطة أسلاك معدنية، تمت إزالتها لاحقا، ليعاود الكسر الالتحام بشكل جيد، دون أن يخلف أي عاهة أو عجز.

وقضت المحكمة بمبلغ 25 ألف درهم (ما يعادل 6,900 دولار) للشاكية، تعويضا عما لحق بها من أضرار أدبية، مع تحميل المدعى عليهما (المشفى والطبيب) الرسوم والمصاريف.

واستأنفت الشاكية على الحكم، مبررة أن التعويض قليل مقارنة بالأضرار التي أصابتها، حيث ظلت قرابة العام في العلاج من الآلام، والتردد على المستشفيات وجلسات العلاج الطبيعي، بجانب شعورها بعدم عودة إصبعها ويدها لطبيعتهما، وهي سيدة في مقتبل العمر ولديها أولاد وزوج ومتطلبات، ما أدى بها إلى حالة من الحزن والأسى، مبررة أنها تحملت 32 ألفا و400 درهم (ما يعادل 8,800 دولار) نظير ما ألم بها وتكاليف الدعوى.

فيما أكدت تقارير المشكو عليهما أنه لا صحة للآلام والعلاج اللذين استغرقا عاما كاملا، حيث استغرق العلاج 45 يوما فقط، وأنه لا يوجد في الإصبع أي عاهة مستديمة أو تشويه، وأن الشاكية عجزت عن إثبات الضرر.

بدورها، أوضحت المحكمة أن الفارق الزمني بين إجراء العملية الأولى محل الخطأ الطبي، والتصحيح لدى مستشفى آخر 46 يوما، وأن الآلام والمراجعة من الشاكية، كانت خلال هذه المدة، وكانت المراجعة بشكل أسبوعي.

وعليه، قضت المحكمة برفع قيمة التعويض من 25 ألف درهم (6,900 دولار) إلى 50 ألف درهم (ما يعادل 13,700 دولار).

• إقرأ أيضاً : بعد تطعيمه في الإمارات .. استقالة مسؤول كندي بارز .. تفاصيل