بقلم : د. ماجد الخواجا

بعيدا عن مناقشة مدى منطقة أو فعالية الإجراءات المتعاقبة التي تتخذها الحكومة على شكل أوامر دفاع بحيث تكون لها صفة أقوى وملزمة ونافذة المفعول فورا، أو على هيئة قرارات وتعليمات تأخذ شكل المنصات والتطبيقات وبعض التغيير في الإجراءات. أقول بعيدا عن تقييم كل تلك التدابير المتلاحقة، وهي في المحصلة أظهرت الحكومة في مواقف عديدة بمظهر العاجز أو المتناقض أو الساذج، لقد اعتادت الحكومة على أن تحول الوزراء إلى ناطقين إعلاميين يتحدث كل منهم بجانب من جوانب التعامل مع الجائحة، وهذه الآلية خدمت بعض الوزراء وظلمت الكثيرين غيرهم، فالإعلام بقدر ما يمكن أن يخدم قضية أو شخصية، فهو أيضا القادر على أن يكشف أو يهدم قضية أو شخصية.

بالتحديد فقد قصرت الحكومة السابقة والحالية في موضوع تأمين اللقاحات بكميات كافية ومجدية صحيا ووبائيا، لقد انشغلت الحكومة في ملاحقة ما ينتج عن الوباء أكثر بكثير من البحث عن حلول جذرية لأسباب الوباء، والحلول وقد اتضحت بأنه لا سبيل لها إلا بالتطعيم وتوفير اللقاحات، فها هي دول مثل الكيان الصهيوني وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا وألمانيا وإسبانيا وتركيا والصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا واليابان من قبلها، تعلن أنها قد اقتربت من موعد فتح كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية بعد أن قامت بحملة تطعيم واسعة لأكبر نسبة من سكان كل دولة من تلك الدول.. ومنها ما سيتم فتح كافة القطاعات فيها قبل نهاية شهر أيار القادم.. أي أنها قد اجتازت المحنة الوبائية وستعود لعافيتها المجتمعية كما كان حالها سابقا.

بالتحديد فإن المطلوب من الحكومة تحري كافة السبل من أجل توفير المطاعيم واللقاحات مهما بلغت الكلف لأنها بالتأكيد ستكون أقل بكثير مما تتكلفه الدولة في الحالة التي نعيشها الآن من حظر للتجول وإغلاق للعديد من القطاعات وغير ذلك من عدم تمكن الدولة من تحصيل الضرائب والرسوم بسبب عدم الإقبال أو عدم تمكن المواطنين من إجراء المعاملات في الدوائر الرسمية ، ناهيك عما ترتب من إنهاك للقطاع الصناعي والتجاري نتيجة الإغلاقات وتقليل ساعات التجول الليلية. ولا ننسى كارثة تعطيل الدوام في المدارس والكليات والجامعات.. كما تشير الوقائع إلى وجود آثار جانبية للحظر وعدم الحركة من خلال زيادة الوزن والسمنة المفرطة وزيادة التوتر وغيرها من الأعراض النفس جسمية.. هذا كله يؤكد أن لا يكون للحكومة من هدف وأولوية أكثر من تأمين اللقاحات ضد كورونا.

وإلا سوف نستمر في المسلسل اليومي المسائي لأعداد المصابين والوفيات والمتعافين والحالات الحرجة ، والتداول الدائم في اتخاذ إجراءات جديدة مشددة أثبتت غالبيتها عدم جدواها الصحية.

وسوف نظل نعاني من تفشي الوباء الذي لو توفر لدينا فحص للشعب بأكمله، فقد لا ندهش إن اكتشفنا ما نسبته 70-80% من السكان مصابين أو حاملين للفيروس.

أما حكاية أن الحكومة معنية بزيادة أعداد المصابين من أجل تحصيل المساعدات وعلى أمل منحها اللقاح مجانا، فهذه مثلبة أربأ بأن تعمل بها الحكومة لأن حياة البشر أسمى وأغلى بكثير من مجرد استخدام أرواحهم كنوع من المقايضة في أسواق المنح والنخاسة الدولية.

سنصدق أن الحكومة جادة في التخلص من الجائحة عندما نرى ونلمس زيادة واضحة وكبيرة في أعداد من يتلقون المطعوم ضد كورونا.. هذه هي الحالة الوحيدة فقط التي ستجعلنا نحترم ما تقرره الحكومة علينا.

ما عدا ذلك سنبقى نخوض دوامة الفراغ العبثي مع الفيروس الذي تمدد وتشعب وتعمق داخل أوردتنا جميعا.
وإلى أن تأتي تلك اللحظة، فإنه لا مناص لدينا من اتباع الأساليب الوقائية المشددة

1- في ارتداء الكمامات الصحية وبالطريقة الصحيحة .. وهنا أسأل وزير الصحة : هل الكمامة التي يستخدمها غالبية المواطنين والتي يتم استعمالها طيلة الوقت ولمرات متعددة وربما منهم من لم يغيرها بتاتا، تعتبر سليمة من الناحية الوبائية؟ لقد أصبح ارتداء الكمامة خوفا من المخالفة وليس خشية من الفيروس.
2- علينا تحري التباعد الاجتماعي أقصى ما يمكن لنا ذلك.
3- عدم المشاركة نهائيا في أية مناسبات اجتماعية أو أفراح أو عزاءات والاكتفاء بذلك عبر الاتصالات ومواقع التواصل..
4- علينا ارتداء قفازات الأيدي أثناء تعاملنا مع الأشياء أو الأشخاص.
5- تحري وجود المعقمات في البيت والسيارة والمكتب وحتى في جيوبنا أثناء التجول..
6- التعامل الصحيح مع الملابس عند ارتدائها وعند نزعها.
7- التعامل الصحيح مع كيفية إلقاء الكمامات والقفازات في النفايات بعد استعمالها.
8- التقليل ما أمكن من أية لقاءات غير ضرورية أو زيارات لا داعي لها.
المطلوب وبدون مواربات أصبحت ممجوجة ومكشوفة السعي الحثيث وراء تأمين اللقاحات لأكبر عدد ممكن من السكان.. وإلا سنبقى متصدرين لمشهد الدول المنكوبة بالوباء بعد أن تخلي لنا مكانها الدول التي تعافت منه. حمانا الله وحفظ الإنسانية جمعاء من هذا الوباء.