سرايا - بصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الوزاري الأول على حكومة بشر الخصاونة، حققت التشكيلة الجديدة توازنا مقبولا، بتخفيض عدد الحقائب الوزارية وتسليم دفة الوزارات لشخصيات تكنوقراط، سبق لهم وان عملوا في حقولهم التي عينوا بها.
التعديلة برمتها، حكومة تكنوقراطية خدمية بامتياز، باستثناء حقيبة الدولة لشؤون الإعلام التي تولاها مهندس معماري لاعتبارات يعلمها الخصاونة، لكن “المعماري” لم يسبق له وان خاض بالشأن الاعلامي، غير ان والده الراحل مروان دودين كان وزيرا للإعلام في حقبة ماضية.
كما يطغى على الحكومة، تسليم ابطال معركة كورونا لدفة القيادة في مواقع مختلفة، كوزير الداخلية الجديد مازن الفراية، وعودة وزير الصحة نذير عبيدات، ليشكلا فريقا متمازجا في السيطرة على الوباء، فضلا عن ادخال شخصيات وزارية مخضرمة كالوزير محمد النجار، ليتولى سدة قطاع المياه ووجيه العزايزة ليعمل للمرة الاولى في مجال تخصصه كمهندس.
كما حقق الرئيس نوعا من التجانس في تركيبة حكومته، بتولي وزير الدولة محمود الخرابشة حقيبة الشؤون القانونية، ويخفف من عدد وزراء الدولة الذين بلغ عددهم عند التشكيل 7 وزراء.
واكتفى الخصاونة، بنائب واحد رئيس هو وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، واعادة وزير الزراعة الاسبق خالد الحنيفات، ونقل وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق الدبلوماسي علي العايد، ليتولى حقيبة الثقافة، وهي ليست ببعيدة عن موقعه السابق.
عموما، فالتشكيلة برمتها حققت توازنا معرفيا ومناطقيا، وزادت من حصص قلصت في السابق وفق اطار المحاصصة والديموغرافيا، ليدخل في الحكومة 5 وزراء جدد، منهم وزيران لأول مرة، هما صخر دودين ومازن الفراية، فيما عاد 3 من الوزراء السابقين وشمول التعديل لـ5 حقائب.
ويدخل في رصيد المستقيلين من الحكومة 10 وزراء هم، توفيق الحلالمة ورابعة العجارمة ومعتصم سعيدان ومروان الخيطان وتيسير النعيمي وامية طوقان وسمير مبيضين وبسام التلهوني وباسم الطويسي، ليغادر منهم في التعديل الثاني وزير العدل بسام التلهوني اثر مخالفته لأوامر الدفاع، ووزير الثقافة باسم الطويسي، ووزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ووزير الزراعة محمد داودية.
والغى التعديل الجديد على الحكومة حقائب، وزير دولة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وخرجت بالتعديل سيدة واحدة ليبقى في التشكيلة وزيرتان، هما مها علي وزيرة الصناعة والتجارة وهالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.
وبالتعديل الجديد تم نقل وزير الدولة للشؤون القانونية احمد زيادات، ليتولى حقيبة العدل خلفا للوزير المستقيل بسام التلهوني، فيما تولى حقيبة الداخلية نائب رئيس المركز الوطني للامن وادارة الازمات مازن الفراية، خلفا لسمير مبيضين.
وشغر في التعديل الجديد مقعدين في مجلس الاعيان، كان يشغلهما وزير النقل وجيه العزايزة، ووزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين.
كما شغر منصب نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، بعد تعيين مازن الفراية وزيرا للداخلية.
في المحصلة، جاء التعديل ليجمع بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بيد وزير التعليم العالي السابق محمد ابو قديس، وخروج الوزير تيسير النعيمي بعد قضايا وخلافات قانونية مع نقابة المعلمين، بهدف منح الحكومة فرصة للعمل بهدوء خلال المرحلة المقبلة دون تجاذبات.
وبرغم ان التعديل ولو بدا جاذبا لانهاء الحمولة الزائدة للحكومة التي كانت تشمل 32 وزيرا مع الرئيس، لينتهي بها المطاف الى 28 مع الرئيس، الا ان التوقعات كانت تشير الى مزيد من التغييرات، لتشمل وزراء جدليين في الحكومة، واعادة التناغم والتجانس لها.
ويبدو الاهتمام بملف كورونا طاغيا على تركيبة الحكومة الجديدة، عبر تقديم الشخصيات التي عملت على ملف جائحة كورونا، للتقدم الى الصفوف الامامية في اتخاذ القرار، فضلا عن تمتعها بالحزم والشدة لجهة تطبيق القانون واوامر الدفاع، لنشهد فصلا جديدا من فصول مكافحة كورونا والتأثيرات الميدانية على ارض الواقع.
ولم يشمل التعديل وزارات الطاقة والتنمية الاجتماعية والخارجية والاقتصاد الرقمي والادارة المحلية والصناعة والتجارة والتخطيط والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والشباب والبيئة، وبقي شاغلوها كما هم دون تبديل او تغيير.
والوزارات التي الغيت، وزارة الاستثمار ووزارة الدولة ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزارة تطوير القطاع العام

الغد 

• إقرأ أيضاً : الخصاونة يصدر توجيهات للحكومة عقب التعديل الوزاري

.