سرايا - أحمد الجراح - نعلم جميعا أن الأوبئة لا تشملها شركات التأمين الصحي ضمن التغطية، وقانون الصحة العام في الأردن يُحدد مسؤولية الدولة والحكومة في مكافحة المرض وتغطيته.

ونعلم أن "عقد التأمين" اتفاق بين الطرفين، شركة التأمين والعميل، وقانونيا يعد من العقود الوسيطة، ويعتمد تغطية علاج فيروس كورونا من خلال شركات التأمين على شروط العقد المتفق عليه بين الطرفين والاستثناءات داخل العقد.

ولكن نتسائل عن الأرباح الطائلة التي جنتها هذه الشركات من قبل المواطنين وعلى أرض الوطن الذي يعاني من جائحة تهدد اقتصاده وصحة مواطنيه، بظرف استثنائي، يتوجب على الجميع التماسك والوقوف أمامه بقوة وحزم ووطنية منقطعة النظير .

وما شهدناه من تصريحات أصحاب الشأن وذوو العلاقة، بالاستقتال على ذكر ونشر القوانين التي تحميهم من تغطية المصابين بالوباء، تضعنا أمام حقيقة موجعة لا نريد فتح أبوابها.

وبعد أن سُمح  للمستشفيات الخاصة باستقبال المصابين بالفيروس، في ضوء ازدياد أعداد الإصابات في هذا الوباء، كان لا بد من إصدار أمر الدفاع الذي يوقف بموجبه العمل بالقوانين آنفة الذكر، وإلزام شركات التأمين باعتماد شمول "مصابي فيروس كورنا" للتأمين، لتخفيف العبئ على المواطن والحكومة.

وختاماً نذكر ما جنته شركات التأمين خلال 2020 من ارتفاع في صافي أرباحها بنسبة 45%؛ لتسجل 24.8 مليون دينار في العام الماضي 2020، وجاء ذلك الارتفاع تبعا لعمليات الإغلاق الشامل والجزئي، إضافة إلى إجراءات تمديد فترة ساعات الحظر اليومية ضمن خطة الحكومة العام الماضي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، التي أدت إلى تقليل حوادث المركبات بشكل أساسي؛ مما انعكس على انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، إضافة إلى أن انخفاض عدد المراجعين في المستشفيات والمرافق الصحية قد أسهم بانخفاض تكاليف التأمين الصحي على شركات التأمين.

• إقرأ أيضاً : اجتماع طارىء لبحث إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في المملكة
• إقرأ أيضاً : (محاربات كورونا .. قلب امرأة وحزم جندي شجاع)
• إقرأ أيضاً : مفاجأة .. فقط 3.8% من سكان العالم لقحوا ضد كورونا و "مناعة القطيع" تحتاج لـ 70%