سرايا - أحمد الجراح - قال النائب المحامي صالح العرموطي، إن التعديل الحكومي لا يحتاج إلى ثقة مجلس النواب دستوريا، ولكن يحق له محاسبة الحكومة على التعديل .

وأضاف العرموطي لسرايا، أنه برفع مذكرة خطية نيابية بنسبة 16 % من عدد نواب المجلس، أو من خلال كتلة نيابية ، يتم عقد جلسة رقابية لمناقشة هذا التعديل والأسباب التي أوجبته،  ويحق لهم من خلال هذه الجلسة حجب الثقة بأي وزير أو بالحكومة.

وقد وافقت كتلة الشعب النيابية اليوم الثلاثاء، على رفع مذكرة نيابية لعقد جلسة مناقشة عامة تتعلق بالتعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وعقدت كتلة الشعب بحضور نواب من كتل أخرى لتدرس تداعيات التعديل الوزاري الأخير، وكانت الكتلة قد أعلنت تدارسها الرد على عدم استشارة مجلس النواب في التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتهميش المجلس.

وتتكون الكتلة التي يترأسها النائب عبدالله ابو زيد من النواب: محمد الفايز، والدكتور فايزة عضيبات، وفراس السواعير ، وامغير الهملان، وعبدالكريم الدغمي، والمهندس خليل عطية، وهادية السرحان، والدكتور نمر العبادي، والدكتور علي الطراونة، والدكتور محمد الهلالات، والمهندس ناجح العدوان، وذياب المساعيد، وعبد السلام الخضير.

• إقرأ أيضاً : رئيس مجلس النواب السابق الطراونه لسرايا : لا يوجد مبرر كي "ألوذ" بالفرار من بلدي وضحكت على الاشاعات
• إقرأ أيضاً : رئيسة مجلس النواب الأمريكي تحذر من تهديدات “رجال الرئيس”
• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر قانون الاتجار بالبشر .. "الأشغال الشاقة وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار لكل من باع او اشترى انسان"