سرايا - قضت محكمة كلباء الشرعية بتطليق زوجة طلقة بائنة بضرر بعد أن قدمت لهيئة المحكمة ما يثبت أن زوجها استغلها مالياً خلال فترة زواجها به التي دامت أربعة أشهر، اشترت له خلالها مركبة فارهة، وحصلت على قرض بنكي لمصلحته بقيمة 120 ألف درهم، وحين أصبحت غير قادرة على منحه نقوداً إضافية ضربها وأهانها.

وتفصيلاً، قدمت امرأة (خليجية) دعوى طلاق تطالب فيها برد حقوقها المالية والنفسية التي تعرضت لها خلال زواج دام أربعة أشهر وتطليقها بضرر نتيجة تعرضها للضرب والإهانة.

وذكرت في أوراق الدعوى أنها على الرغم من محاولتها الوقوف مع زوجها وتيسير تكاليف الزواج ومساعدته في توفير ما يرغبه، حيث اشترت له مركبة فارهة وسحبت قرضاً بنكياً بقيمة 120 ألف درهم ومنحته المبلغ كاملاً، لم تلق منه المعاملة الحسنة، فهو دائم التشكيك فيها وتفتيش أغراضها الشخصية وهاتفها المحمول.

وأشارت إلى أنه يعتدي عليها بالضرب والإهانة والشك والتخوين، على الرغم من اشتراطها في عقد الزواج ألا يعترض على عملها، إلا أنه وقف في طريق حياتها العملية لمّا سنحت لها الفرصة، مخلاً بما تم الاتفاق عليه.

وأشارت الزوجة في الدعوى إلى أنها تقيم في مسكن العائلة مع زوجها ولم تجد منهم أي سوء، ولكن يجب عليه أن يوفر لها مسكناً خاصاً.

من جانبه قدم شاهدان من طرف الزوجة أثبتا الضرر الواقع عليها بقولهما في جلسات سابقة إنه منذ شهر فبراير تقريباً ومع بداية الحظر الذي كان يفرض على المنطقة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس «كورونا»، جاء اتصال من المدعية (شقيقتهما) لوالدتهما وأبلغتها بضرورة أخذها من منزل الزوجية لأنها تعرضت للضرب، مشيرين إلى أنهما ذهبا برفقة والديهما إلى مسكن الزوجية فوجدوا سيارة الشرطة، إلا أن الشاهدين لم يتمكنا من الدخول لرؤية المدعية في ذلك الوقت.

وتابع الشاهدان أن المدعية حضرت لمنزل ذويها وأخبرتهم بأنها تعرضت للضرب، وأن زوجها يفتش هاتفها دوماً ويطلب منها وضع المكالمات على خاصية المكبر لسماع حديث الطرف الآخر أثناء مكالماتها الاعتيادية، وذلك من شدة الشك والتخوين، الأمر الذي أفقدها الإحساس بالأمان.

وأكد الشاهدان أنهما حاولا الصلح بين الزوجين إلا أن الزوج كان ينكر ضربها والتعدي عليها، فيما اعترف بأنه مخطئ بقوله «أنا غلطان».

إلى ذلك قضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر وإلزام المدعى عليه بدفع 20 ألف درهم للمدعية كمؤخر مهرها، ومبلغ 6000 درهم نفقة سكن عدة عن كامل المدة ولمرة واحدة، كما وجب عليه أن يؤدي لها مبلغ 1500 درهم شهرياً نفقة زوجية اعتباراً من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الحكم.

وألزمت الهيئة المدعى عليه بسداد مبلغ 91 ألف درهم للمدعية عبارة عن المتبقي من قيمة القرض، وألزمت الهيئة المدعى عليه بمصروفات الدعوى و200 درهم أتعاب المحاماة.