سرايا - أشادت غرفة تجارة الأردن بقرار البنك المركزي الأردني بزيادة سقف برنامجه الخاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، لتصل إلى 700 مليون دينار.

وأكّد رئيس الغرفة نائل الكباريتي أن القرار سيكون إيجابيا على نشاط القطاعات التجارية والخدمية بما يمكنها من مواصلة أعمالها والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار موجة جديدة من الوباء.

وأشار في تصريح صحفي السبت، إلى أن البنك المركزي ومنذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، شكل صمام الأمان لجهة القرارات الجريئة التي اتخذها للمحافظة على ديمومة النشاط الاقتصادي.

وطالب الكباريتي البنوك بتخفيف الضمانات والشروط الائتمانية الواجب توافرها لحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض ومراعاة الظروف التي واجهتها خلال فترة جائحة كورونا، داعيا البنك المركزي لإصدار تعليمات لتخفيف الإجراءات لتوسيع قاعدة المستفيدين من المخصصات الجديدة.

ودعا رئيس الغرفة الجهات المعنية لإصدار تعليمات فيما يتعلق بقضية تأخير دفع ضريبة المبيعات إلى ما بعد البيع، بالإضافة لوضع آلية بخصوص قانون المالكين والمستأجرين.

وشدد الكباريتي على ضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات التجارية والخدمية على الاستمرار بأداء عملها وبخاصة لجهة تزويد السوق المحلية بالبضائع والسلع وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وقرر البنك المركزي الخميس الماضي، زيادة سقف برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار، بدلاً من 500 مليون.