سرايا - من المقرر أن يدخل، يوم غدٍ الأحد، إلغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، في سياق سعي المملكة إلى تحسين بيئة العمل لجذب استثمارات خارجية تخدم توجه تقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كشفت، في نوفمبر الماضي، عن شروط وآلية استفادة العاملين والموظفين الأجانب في المملكة، أو من يعتزمون السفر إليها للعمل، من مبادرتها الجديدة ”تحسين العلاقة التعاقدية“.

وحينها أعلنت الوزارة أن المبادرة ستسري معتمدةً على مفهوم التعاقد بين طرفي العلاقة واتفاقهما المسبق الذي سيتم توثيقه بعقد رسمي، دون منح صاحب العمل المزايا السابقة في نظام الكفيل.

ومن أبرز ملامح ”مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية“، التي تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، باستثناء العاملين في 5 مهن، هي:السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح)، و 3 خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

شروط
أوضحت الوزارة أن شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي، تتضمن أنه يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل من أول دخول له للمملكة، وأن يكون لديه عقد عمل موثق.

وأضافت الوزارة أن الشروط تتضمن أيضًا وجود عرض وظيفي يقدم عبر ”منصة قوى“ الإلكترونية من قبل صاحب العمل الجديد، وتقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

واشترطت الوزارة مجموعة من الشروط في صاحب العمل الجديد، حتى يكون مؤهلًا لطلب نقل خدمات العامل الوافد، وهي: أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات بحسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي.

وبينت الوزارة الحالات الثماني التي يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات، وهي:“عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد، وهي 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، أو في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته“.

كما تضمنت الحالات قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، أو عند ثبوت حالة إتجار بالأشخاص، أو في حال وقوع خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات، أو عدم الحضور لجلستين في التسوية الودية، أو في حال موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل.

وقالت الوزارة إن خدمة التنقل الوظيفي بلا أي رسوم إضافية بخلاف ما هو معمول به في الوقت الحالي، وإنها لن تؤثر على التأشيرات الصادرة، وستكون وفق الآلية المعمول بها حاليًا.

وكشفت الوزارة أيضًا عن شروط الاستفادة من خدمة الخروج والعودة، والتي تتيح للعامل تقديم طلب السفر إلى خارج المملكة والعودة إليها خلال سريان عقد العمل، وبشكل آلي عبر منصة ”أبشر“ التابعة لوزارة الداخلية.

وتتضمن شروط الخدمة أن يكون العامل من العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وتكون لدى العامل إقامة سارية المفعول، وعقد عمل موثق، وقد دفع رسوم الخدمة، وألا تكون عليه رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، وإقراره على الإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل عبر منصة ”أبشر“.

الخروج النهائي

وفي توضيحها، نوفمبر الماضي، كشفت الوزارة أيضًا عن شروط الاستفادة من خدمة الخروج النهائي، التي تتيح للعامل تقديم طلب السفر إلى خارج المملكة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد، وبشكل آلي عبر منصة ”أبشر“.

وتتضمن شروط الاستفادة من تلك الخدمة، أن يكون العامل من العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، ولديه إقامة سارية المفعول، وعقد عمل موثق، وألا تكون عليه رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، وإقراره بالإجراءات المترتبة على خروجه النهائي قبل استكمال العقد عبر منصة ”أبشر“.

• إقرأ أيضاً : انخفاض كبير بإصابات كورونا في السعودية