بقلم : المهندس سليمان عبيدات
نترحم على ضحايا مستشفى السلط الذين قضو نحبهم نتيجة غياب الضمير، ولا نتمنى ان تمر كما مر سابقاتها من جرائم، ففاجعة مستشفى السلط لم تكشف فقط الترهل والتسيب، بل كشفت فقدان الضمير والواعز الداخلي للعمل من اجل الوطن والمواطن باخلاص، وكشفت حجم الفشل في ادارة القطاع العام في الدولة بأكمله، وما حدث في مستشفى السلط يحدث في كل المؤسسات العامة، منها ما يظهر على السطح ومنها ما لا نراه، طبعاً بسبب وضع الرؤوس كالنعامة في التراب كي لا نراه ونتحمل المسؤولية القانونية والادارية والاخلاقية.

لم ننسى بعد فاجعة البحر الميت التي كشفت حجم الخلل والفوضى والامبالآة في تحمل المسؤولية في الكثير من الوزارات والمؤسسات، فماذا حصل ؟، استقال وزراء لا ذنب لهم، فأين البناء المؤسسي السليم الذي يُوضح لنا هل التقصير قلة حيلة لعدم توفر المُخصصات أم هو اهمال، والمُهمل مجرم بحق الوطن .

تم اقالة وزراء، فماذا حصل من بعدهم؟، هل سأل أحد بعد ذلك ما تم لمعالجة المشاكل والاسباب الحقيقية وراء الكارثة .

مارسنا ردة فعل عاطفية، فزعنا ورفعنا اصواتنا ومارسنا الشعبوية التي تُطفئ الحقيقة لمدة اسبوع، والنتيجة لم يُعالج أي شيئ !!!، وهكذا حصل مع فاجعة مستشفى السلط وسيحصل في المستقبل لا سمح الله اذا لم يتغير نهج ادارة مؤسسات الدولة بشكل عام، ونتكلم بحقائق الأمور ووضع الأولويات، ونعرف قدرتنا على التغيير الحقيقي .

الم يُقدم مدير مستشفايات البشير استقالته عندما طلب من وزير الصحة في الحكومة السابقة تعيين اطباء وكوادر طبية بأمس الحاجة لها المستشفايا ت في البشير ومستشفايات المملكة، الا ان وزير الصحة السابق قال له دبر حالك لعدم توفر مُخصصات؟

اليس من الأولى ان نُعزز موازنات مؤسساتنا الخدمية من صرف الملايين على هيئة الطاقة النووية لممارسة هوايات ادارتها، وهيئات آخرى لا تنفع الوطن بأي شيئ، وإنما يُصرف عليها الملايين فقط لنجد مناصب لأبناء الذوات، وماذا عن الفساد المُستشري الذي اوصلنا لما نحن فيه .

انظروا الى ردة فعل النواب والاعيان وهم يتحدثوا بصوت عال عن توصيات تم تقديمها للحكومة من اجل رفع كفاءة القطاع الصحي وتغطية النواقص .

هل سألوا انفسهم قبل التحدث أمام الميكروفونات؟. هل خصصوا في الموازنة ما يتطلب من اموال لتنفيذ هذه التوصيات؟، وتم حساب الكُلف واضافتها الى موازنة وزارة الصحة لتتمكن من تنفذ هذه التوصيات التي نتباكى عليها، مع العلم ان هناك توصيات تشمل كل القطاعات الخدمية ولكن دون تخصيص أي اموال في الموازنة لتنفيذها، ونحن نعرف البئر وغطاه عن حجم المديونية وعجز الموازنة الذي يتنامى كل عام.

من هنا يبدأ الخطأ وتظهر عدم الجدية لترجمة التوصيات الى واقع، وفي هذا الواقع الأليم برأيكم من نحاسب ؟

حمى الله الوطن وقائد الوطن وشعبا الطيب من كل شر