سرايا - قدر مشروع موازنة المركزية للسنة المالية 2021، إجمالي نفقات وزارة الصحة للعام الحالي بنحو 606.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 1 % عن المعاد تقديره عن العام 2020 والبالغ نحو 599.7 مليون دينار، رغم تداعيات جائحة كورونا

وبحسب مشروع القانون الذي نشرته الحكومة على موقع وزارة المالية الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية نحو 54.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 53.07 مليون دينار معاد تقديرها عن 2020، بارتفاع 2.8 %، وأهمها نفقات أجهزة وآليات ومعدات ومقدر له 14 مليون دينار مقارنة مع 8.5 مليون معاد تقديره للعام 2020

أما النفقات الجارية فقد قدرت بنحو 542.1 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره العام 2020 قيمتها نحو 549.8 مليون دينار، بانخفاض نسبته 1.4 %

وأما بالنسبة للكوادر فقد أظهر مشروع قانون الموازنة أن عدد الكادر المقدر للعام الحالي بلغ 36.1 ألف بكلفة رواتب 281.5 مليون دينار مقارنة مع 35 ألفا في العام 2020 بكلفة رواتب 271.6 مليون دينار

وذكر مشروع القانون أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة هي توفير خدمات الرعاية الصحية بجودة وعدالة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد البشرية، وزيادة نسبة شمول المواطنين بالتغطية الصحية الشاملة، وزيادة كفاءة وفاعلية إدارة البنية التحتية، وزيادة كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية

وأوضح مشروع الموازنة أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة هي الحاجة الى مزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات بأنواعها كافة (الأولية والثانوية والثالثية) بما يضمن سلامة متلقي ومقدمي الخدمة، التزايد المطرد في معدلات الأمراض غير السارية والتي تشكل السبب الرئيسي في الوفيات وزيادة الإنفاق على الصحة، وضبط الأمراض السارية والمستجدة لما قد تسببه من أوبئة وتهدد به الكثيرين

وارتفاع معدل الخصوبة الذي يضعف فرصة الوصول الى الفرصة السكانية ويشير الى ضرورة تعزيز وتنسيق الجهود لضمان سهولة الوصول والحصول على خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

إلى جانب التنبه الى الوضع التغذوي للأطفال والنساء الحوامل في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ لإنقاذ حياة المرضى وتقليل المرضى والوفيات

وتشجيع ممارسة أنماط الحياة الصحية السليمة بين المواطنين للوقاية من الأمراض المرتبطة بها، الاهتمام برأس المال البشري الذي يعد العنصر الأهم في العمل المؤسسي وجودته (ذكورا وإناثا على حد سواء)، تفعيل ونشر الإدارة المعرفية لما تسهم به في تطوير وتحسين الأداء الفردي والمؤسسي وضبط الإنفاق وتوجيهه واحتواء الكلف الصحية وتعزيز الإيرادات

والتوسع في التغطية بالتأمين الصحي ضمن الموارد المتاحة يشكل تحديا أمام الوزارة في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية وارتفاع الكلف في ضوء التزام الوزارة بالمساهمة في تحقيق التأمين الصحي الشامل. إنشاء وحدة للتطوير المؤسسي، وتطوير لهيكلة الوزارة والمتابعة وتفعيل للتقييم المؤسسي وتنفيذ الإجراءات التصحيحية على ضوء النتائج على المستويات كافة في الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وما يتطلبه من نظم وأدوات. اللجوء السوري وآثاره السلبية على معدلات انتشار الأمراض السارية وغير السارية وزيادة الكاهل على النظام الصحي وموارده المالية والبشرية

وصعوبة استقطاب الكفاءات المتخصصة وتسرب الكفاءات الفنية المؤهلة، تزايد الطلب على الخدمات الصحية، التحول النمطي للأمراض وما يترتب عليه من تغير في الأولويات، غياب نظام تأمين صحي شامل، محدودية نظم المعلومات الصحية وعدم ترابطها وقلة استخدامها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، الارتفاع المتزايد لكلف الخدمات الصحية والإنفاق عليها، التوسع غير المخطط له وغير المنظم للخدمات الصحية، ارتفاع توقعات متلقي الخدمة في ظل محدودية الموارد، الهجرات القسرية الى الأردن في ظل نقص الموارد

• إقرأ أيضاً : 14 توصية من الصحة للمستشفيات .. "تفاصيل"
• إقرأ أيضاً : الاستماع لإفادة وزير الصحة المُقال "نذير عبيدات" و مدير صحة البلقاء بقضية "فاجعة السلط"