سرايا - استغل مقيم رغبة آخر من جنسيته في السفر إلى دولة الإمارات، والعمل بها، واستولى منه على 19 ألفاً و500 درهم، مقابل استخراج تأشيرة عمل له داخل الدولة، واحتال عليه باستخراج تأشيرة زيارة له، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزامه برد المبلغ، مع فائدة قدرها 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 19 ألفاً و500 درهم، حصل عليه منه بدعوى استخراج تأشيرة عمل داخل الدولة، إلا أنه لم يستخرج التأشيرة، ولم يرد المبلغ.

وقدم المدعي، خلال نظر الدعوى، صورة من محادثات بينه وبين المدعى عليه عبر تطبيق «واتس أب»، تشير إلى أنه سلمه المبلغ نقداً، وأن ما استخرجه المدعى عليه تأشيرة زيارة، وليست تأشيرة عمل، مثلما كان الاتفاق بينهما، وأن كلفة تأشيرة الزيارة 300 درهم.

وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وحددت جلسة لحلف اليم ين، وخلال الجلسة المحددة تبيّن تعذر إعلان المدعى عليه باليمين الحاسمة بحضور المدعي، كما تبين للمحكمة ورود الإفادة بالإعلان نشراً بتوجيه اليمين الحاسمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي استند في إثبات دعواه إلى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، بعد أن عازه الدليل على إثبات دعواه، فيما لم يحضر المدعى عليه لحلف اليمين، رغم إعلانه قانوناً بها، وبذلك يكون النزاع الذي انصبت عليه اليمين حسم نهائياً، بعدم حضور المدعى عليه، ووجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي، فحلفها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي 19 ألفاً و500 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.