سرايا - أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، اليمين القانونية الاثنين أمام البرلمان.

وبدأت الجلسة حوالى الساعة 14:00 (12:00 ت غ)، إذ أدى رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.

وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان، الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية (شرق) الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

وكان مقررا في بادئ الأمر، تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".

وبعد سنوات من الجمود، في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، عُين الدبيبة (61 عاما) رئيسًا للوزراء في 5 شباط / فبراير، من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلس رئاسي يتألف من 3 أعضاء.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، الأربعاء، على ثقة "تاريخية" من النواب. وتحلّ حكومته محل حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة وتتّخذ طرابلس مقرًّا لها والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرق) الواقع تحت السيطرة الفعليّة لقوات المشير خليفة حفتر.

والدبيبة، مكلّف بتوحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول / ديسمبر، عندما تنتهي مهمته نظريًا.

وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيرًا و6 وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين".

وقد أُسنِدت 5 وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.

أول القرارات

يُعدّ الدبيبة أحد أعيان مدينة مصراتة الساحلية (غرب)، وليس لديه خط أيديولوجي واضح، وقد تولى مسؤوليات عدة في عهد القذافي.

وفي ظل نظام القذافي، شهدت مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، ثورة صناعية واقتصادية استفادت منها عائلات عدة ووجهاء محليون، بينها عائلة رئيس الوزراء الجديد.

يُعدّ الدبيبة مقربا من تركيا وشكّل اختياره مفاجأة وشابت العملية التي أدت إلى تعيينه شبهات فساد.

ولم ينتظر الدبيبة تأدية اليمين لبدء العمل، فقد عقد السبت، اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس وافتتح مؤتمرًا وطنيًا بشأن مكافحة كوفيد-19 ووعد بمعالجة سوء إدارة الجائحة. وفي اليوم نفسه أمر صناديق الاستثمار ومؤسسات مالية أخرى بتجميد جميع المعاملات حتى إشعار آخر.

تطلعات

لكنّ التحدّيات لا تزال هائلة بعد نظام ديكتاتوري حكم لمدة 42 عاما وعقد من العنف منذ التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في آذار / مارس 2011 تحت مظلة حلف شمال الأطلسي وانتهى في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي في معقله في سرت.

ورغم انتهاء المعارك الصيف الماضي، وما تلا ذلك من توقيع لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ما تزال ليبيا تشهد صراعات نفوذ وتعاني من انتشار مجموعات مسلحة ومرتزقة أجانب فضلا عن الفساد.

وتعاني البلاد أيضا، من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا.

وسيُتابع ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي وتضخم ونقص في السيولة.

وسيتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفًا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.

وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة، بـ "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير".