حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,24 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 17138

النائب الظهراوي: راتب مدير المصفاة يبلغ 22 ألف دينار .. و وزيرة الطاقة ترد: لا علاقة للحكومة برواتب الشركة

النائب الظهراوي: راتب مدير المصفاة يبلغ 22 ألف دينار .. و وزيرة الطاقة ترد: لا علاقة للحكومة برواتب الشركة

النائب الظهراوي: راتب مدير المصفاة يبلغ 22 ألف دينار ..  و وزيرة الطاقة ترد: لا علاقة للحكومة برواتب الشركة

17-03-2021 11:43 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال النائب رائد الظهراوي اليوم الأربعاء، إن راتب مديرمصفاة البترول بلغ من 21 إلى 22 ألف دينار.

وأضاف خلال حديثه في الجلسة الرقابية، إن رواتب العاملين في المصفاة مخيفة جداً.

وطالب بتعديل قانون حول آلية تسعير المشتقات النفطية ووضع الضريبة الثابتة.

وأكد أن رد الحكومة عليه عندما طالب برواتب العاملين بالمصفاه كالآتي: "شركة مصفاة البترول مساهمة محدودة يمكن معرفة المعلومات المطلوبة من خلال موقعها الإلكتروني".الرابط المختصر

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن طريقة تسعيرة المشتقات النفطية جاءت بنظام واضح

وأضافت زواتي، ردا على أسئلة النائب رائد الظهراوي، أن لجنة التسعير في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعمل ضمن احكام النظام، لافتة إلى أن النظام يحوي على ضريبة خاصة لكل مشتق نفطي على حدة سواء بنزين أو غيره

وأوضحت أن النظام المعدل لنظام الضريبة لسنة 2019 أورد قيمة كل ضريبة من المنتجات وهي مقطوعة، أي أنها لا ترتفع أو تنخفض بارتفاع أو انخفاض المشتقات النفطية

وبينت أنه عندما ثبتت هذه الضريبة أصبحت ضريبة مقطوعة كون أسعار النفط بارتفاع ، مؤكدة أن الحكومة واضحة اذ اوردت ذلك بنظام معلن ومنشور في الجريدة الرسمية ولأي من النواب أو المواطنين الاطلاع عليه

ونوهت إلى أن الإيرادات التي ترد الخزينة واضحة في الموازنة العامة خلال الأعوام السابقة

وعن الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الوطنية، أكدت زواتي أن الشركة المعنية هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق عمّان المالي، وبالتالي قراراتها المصيرية تعتبر شأن داخلي

وأضافت، أن قراراتها مسؤولة عنها الأمانة العامة، لافتة إلى أن راتب رئيس مجلس الإدارة يقرره مجلس الإدارة ذاته ولا علاقة للحكومة بذلك

من جهته، رد النائب عبد الكريم الدغمي على الوزيرة، بأن أموال الشركة المساهمة العامة ليست أموال خاصة بل أموال عامة، وفق قانون الجرائم الاقتصادية











طباعة
  • المشاهدات: 17138

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم