سرايا - ايمن العمري - قال النائب صالح العرموطي أن الحكومة مسؤولة أولا و أخيراً عن قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، وذلك لضعف رقابتها على الأسواق والسماح لجشع بعض التجار و المستوردين بالتغول على جيب المواطن الاردني، في ظل الجوع والفقر والحرمان الذي يعاني منه منذ سنوات.

و أضاف العرموطي لسرايا ان وزارة الصناعة والتجارة عليها تكثيف رقابتها على الأسواق، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك على الابواب، الأمر الذي سيساعد في فرص ضعاف النفوس برفع الاسعار على المواطنين.

وبين انه من الملاحظ أن الاسعار ارتفعت بنسب كبيرة و غير مسبوقة في الأسواق، وان الحكومة شريكة في تلك القرارات ما لم تصدر قرارات بوضع سقوف سعرية لكل صنف غذائي يُمنع تجاوزه مع تشديد العقوبات على رافعي الاسعار والمحتكرين على المواطنين.

و أشار لسرايا ان المواد الغذائية ا ترتفع أسعارها بين ليلة وضحاها، بل أن هناك مؤشرات تدل على أن الاسعار سترتفع الاسعار، وكان على الحكومة اتخاذ التدابير والاجراءات التي تمنع ارتفاع الأسعار بهذه النسب.

وحول ارتفاع الأسعار عالمياً، تسائل العرموطي عن عدم لجوء الحكومة الى المخزون الغذائي المتوفر في المملكة لمنع ارتفاع الاسعار.

• إقرأ أيضاً : قُبيل رمضان .. المواطنون يشكون ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية بنسب وصلت 70% .. والحكومة "خارج التغطية"
• • إقرأ أيضاً : الكباريتي لـ"سرايا": أسعار الزيوت و السكر ارتفعت عالمياً 70% وعلى الحكومة تخفيض الجمارك على "زيت القلي"