سرايا - يضطر محمد العلاونة الموظف في القطاع الخاص في عمان إلى دفع أجرة مضاعفة لإحدى مركبات سيارات العمومي العاملة على خط إربد عمان لرفض سائقيها الذهاب إلى عمان بعد قرار الحكومة بتخفيض السعة المقعدية للمركبة إلى 50 % في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

العلاونة الذي يتقاضى راتب 400 دينار، يضطر يوميا إلى دفع أجرة 10 دنانير ذهابا وإيابا بعد رفض سائقي المركبات تحميل أكثر من راكبين في ظل تخفيض السعة.

وقال العلاونة إنه يضطر، في كثير من الأحيان، بعد تطبيق تخفيض سعة وسائط النقل العام إلى 50 %، إلى البحث عن سيارات خصوصية لتقله إلى عمان ودفع أجرة دينارين ونصف ذهابا في ظل السماح لها بتحميل حمولة بشكل طبيعي بمعدل 4 ركاب.

العلاونة واحد من آلاف الموظفين الذين يضطرون للذهاب يوميا إلى عمان للالتحاق بأعمالهم، ما يكبدهم خسائر كبيرة لعدم وجود وسائط نقل عمومية، إضافة إلى اضطرارهم للبحث عن سيارات خاصة لتقلهم إلى عمان.

وقال سامر عبابنة، إنه يعمل في عمان ويضطر يوميا إلى الذهاب إلى عمان، مؤكدا أن العديد من وسائل النقل العام باتت تطلب أجورا مضاعفة من الركاب في ظل تخفيض سعة الركاب إلى 50 %.

وأشار إلى أنه وبعد قرار خفض السعة، اضطر إلى "مشاهرة” سيارة خاصة مع 3 آخرين لتقلهم يوميا إلى عمان وبأجرة دينارين ونصف.

وأكد العبابنة، أن القرار تسبب بخسائر فادحة لأصحاب وسائط النقل العام، في ظل الالتزامات المالية المترتبة عليهم وعدم وجود إقبال عليهم من قبل الركاب.

وأشار إلى أن الركاب باتوا يبحثون على سيارات خاصة لتقلهم إلى عمان في ظل عدم زيادة الأجور عليهم، مؤكدا أن البحث عن سيارة خاصة بات صعبا في ظل تشديد الرقابة عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال المشغل ناصر الحايك، إن المواطنين يرفضون الذهاب إلى وسائل النقل العمومية في ظل قيام أصحابها برفع الأجور إلى الضعف لتعويض خسائرهم، وخصوصا أن خفض السعة إلى 50 % لا يحقق لهم أرباحا.

وأشار الحايك، إلى أنه في ظل تخفيض سعة الركاب، فإن عمل السيارات الخاصة بدأ ينشط لتحميلهم المواطنين بنسبة 100 % دون وجود أي رقابة عليهم ودون معايير وضوابط السلامة العامة.

وأوضح أن أجرة الراكب من إربد إلى عمان تبلغ دينارين ونصف في سيارات الركوب الصغيرة، ما يعني أن السيارة لا تستطيع تحميل أكثر من راكبين بقيمة 5 دنانير.

ولفت إلى أن الـ5 دنانير لا تكفي ثمن المحروقات وحدها، ناهيك عن مصاريف أخرى كأجرة السائق والترخيص والرسوم والإطارات والزيوت وغيرها، ما يرتب خسائر فادحة لمالكي وسائط النقل العام.

وأعلن مشغلو خطوط النقل العام في محافظة إربد توقفهم عن العمل، نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية لوسائط النقل العام عن المردود الذي تجنيه بنسبة كبيرة جراء خفض نسبة إشغال الحافلات إلى 50 % وارتفاع أسعار الديزل ومزاحمة سيارات النقل الخصوصي لهم.

وطالب الحايك، بزيادة تعرفة الأجور بنسبة
100 % حتى يتمكنوا من تعويض الفارق والعمل على تشديد الرقابة على النقل الخاص مقابل الأجرة وتعويض مشغلي الخطوط عن الخسائر التي لحقت بهم، وإعفاء الباصات من رسوم الترخيص ورسوم المهنة لمدة عامين باعتبار قطاع النقل العام من القطاعات المتضررة.

وبدوره، قال مشغل أحد الخطوط في إربد منذر حطاب، إن استمرار تخفيض السعة الى 50 % تسبب بخسائر فادحة لمشغلي الخطوط في المحافظة.

وأشار إلى أنه يمتلك أكثر من خط اضطر لتوقيف عدد منها خلال الأيام الماضية لعدم قدرته على تأمين التزاماته اليومية من محروقات وأجور سائقين وصيانة.

وطالب حطاب، الحكومة، بإعفاء وسائط النقل العام من رسوم التراخيص لهذا العام والتأمين ورسوم الهيئة، لافتا إلى أن الباص يدفع سنويا ما يزيد على ألف دينار بدل رسوم ترخيص.

وأشار إلى أن أسعار جميع قطع الغيار ارتفعت بنسبة كبيرة، مؤكدا عدم جدوى الاستثمار في قطاع النقل في الوقت الحالي، نظرا للخسائر الكبيرة المتوقعة في ظل القرارات الحكومية وتقليص ساعات الدوام والحظر الشامل يوم الجمعة وتخفيض السعة المقعدية لوسيلة النقل.

وقال مصدر في وزارة النقل، إن الحكومة تدرس إجراءات للمتضررين تتناسب مع قرار خفض سعة التحميل.

وأضاف المصدر أن قرار تخفيض سعة التحميل مرتبط بتسطيح المنحنى الوبائي.

وأوضح أنه سيتم متابعة المركبات الخاصة كافة التي تقوم بالتحميل مقابل الأجر من قبل إدارة السير.

• إقرأ أيضاً : النقل البري: السماح للتكسي بالعمل في خدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي