سرايا - سرايا - قرر النائب العام المصري الثلاثاء تجديد حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامات بالفساد وبالتحريض على قتل المتظاهرين "تمهيدا" لاتخاذ قرار بمحاكمته او حفظ التحقيقات.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود "امر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق" في الثاني عشر من الشهر الجاري "تمهيدا للتصرف في القضية".

واكد المتحدث ان "محققين من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود انتقلوا صباح اليوم (الثلاثاء) الى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الاوراق وانتهت الى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية".

وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري ان الاخير "سيعلن خلال الايام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك" وهو ما يعني الاعلان عن احالة الرئيس السابق للمحاكمة او حفظ التحقيقات.

وتشمل التحقيقات مع مبارك قضايا تتعلق بالفساد المالي واتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت باطاحة نظامه في 11 شباط/فبراير.

وكان النائب العام قرر حبس مبارك احتياطيا في 13 نيسان/ابريل الماضي لمدة 15 يوما ثم جدد في الثامن والعشرين من الشهر نفسه حبسه لفترة مماثلة. وقرر النائب العام، لاسباب صحية، ابقاء مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث نقل قبل يوم واحد من قرار حبسه.

كما قرر النائب العام حبس نجلا مبارك، علاء وجمال، احتياطا في 13 نيسان/ابريل الماضي وجدد حبسهما لمدتين مماثلتين بعد ذلك.

وتجري التحقيقات مع علاء وجمال مبارك بتهم تتعلق كذلك بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين.

من جهة اخرى، بدأت قبل عدة اسابيع محاكمة عدد من كبار مسؤولي نظام مبارك.

واصدرت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء حكما بالسجن 5 سنوات على وزير السياحة السابق زهير جرانة بعد ادانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت المحكمة نفسها اصدرت الخميس الماضي حكما بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 12 عاما بعد ادانته كذلك في قضية فساد مالي.