22-03-2021 11:23 AM
سرايا - طالبت نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، الحكومة بإصدار قرار يتضمن منح العاملين في القطاع الخاص والعمال فسحة أطول للوصول إلى بيوتهم والتسوق قبل بدء الحظر اليومي، لافتة الى أن العمال الذين يعمل سوادهم في القطاع الخاص “يعانون من ضيق الوقت حين انفكاكهم من عملهم عند الخامسة أو السادسة مساء”.
وقالت، على لسان نقيبها خالد أبو مرجوب، “رأينا جميعا الصور التي تم تداولها عن الازدحام على مواقف النقل العام من قبل أفراد الطبقة الوسطى والفقيرة الذين ليس بمقدورهم إلا استخدام النقل العام وسيلة نقل وحيدة”.
وأضاف أبو مرجوب، في تصريح أمس، خلال الأيام الماضية “بتنا نشهد تكدسا ليس فقط في المواصلات وإنما في الأسواق والمحلات وغيرها بسبب عدم وجود فسحة للعاملين للحصول على حاجاتهم اليومية، ما جعلهم يتدافعون على الأسواق والمواصلات بين ساعة انفكاكهم من العمل وبدء سريان حظر التجول اليومي”.
وتساءل عن “سبب التفريق بين القطاع العام والخاص، وكأن الهدف حماية القطاع العام دون الخاص مع أن حجم القوى العاملة في الخاص تفوق العام بكثير، إذ أن الحكومة راعت تقليص ساعات العمل للقطاع العام دون الخاص وراعت منحهم فترة كافية للوصول إلى بيوتهم بكل راحة والتسوق دون اكتظاظ”.
ورأى ابو مرجوب ان من أبرز السلبيات التي خلفتها جائحة كورونا هو “تمسك الأيدي العاملة بالقطاع العام باعتباره أكثر أمانا من الخاص”، مشيرا الى “أننا صرفنا أعواما من العمل والحوارات وورش العمل كي نقنع المجتمع بأن القطاع الخاص يوازي العام، بيد أن ما خلفته الجائحة من عدم تأثر رواتب العاملين في القطاع العام، مقابل تأثر رواتب القطاع الخاص سيعيد التفكير والسؤال عن السبب، ولماذا يدفع 50 % أو 75 % من رواتب عاملين في الخاص ويعمل أولئك 8 ساعات عمل ويزيد بينما تبقى رواتب العاملين في القطاع العام دون مساس، رغم أن ساعات عملهم اقل”.
وأضاف، “لا ندعو لخفض رواتب القطاع العام أو المساس بها أو الانتقاص من أي مزايا أخرى لهم، وإنما المفروض التعامل مع القطاع الخاص بنفس النظرة للقطاع العام وعدم مواصلة خفض رواتبهم، إذ أن قدراتهم الشرائية في ظل أوامر الدفاع وما نتج عنها من إجراءات، باتت محدودة وبات أنين الألم مرتفعا، وبتنا نلمس عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، فجائحة كورونا للأسف أنهكت القطاع الخاص وعماله، ودفع هذا القطاع ثمنا باهظا، وكذلك العاملين فيه”.
وأكد أن عدم تقليص ساعات العمل للقطاع الخاص، “دفع أعدادا كبيرة من العمال إلى التأخر في الوصول إلى بيوتهم قبل بدء فترة منع التجول ما يعرضهم للمخالفة المالية، وهو أمر بات منهكا لهم، خاصة أن المخالفات تتوسع والإجراءات المشددة كبيرة”.
وشدد على ضرورة ممارسة المرونة في التعامل مع الناس والنظر للمخالفة كحماية وليس جباية”، مؤكدا أهمية “الالتزام بسبل الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي إلا أننا في الوقت نفسه لكن لا بد من ملاحظة إجراءات التشدد على المواطنين وخاصة أولئك العائدين من أعمالهم في ساعات متأخرة بسبب تقليص ساعات الدوام للقطاع العام وعدم التفكير بالقطاع الخاص وعماله”.
وفي المقابل، دعا أبو مرجوب أصحاب العمل الى “التعامل مع الجائحة بشكل مختلف، والتفكير بتقليص ساعات العمل والمداورة بين العمال حتى نستطيع جميعا تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة”.
وشدد على ضرورة أن تبادر الحكومة الى تحفيز الناس بشكل واسع من خلال منح حوافز كالسماح لمواقع العمل من شركات ومصانع بالعمل في حال حصول العاملين فيها على المطعوم من جهة ثانية، مطالبا الحكومة بتوفير المطاعيم بشكل كاف، والتوسع بمنظومة الحماية المجتمعية ورفع عدد الحاصلين على المطعوم.
الغد