23-03-2021 03:47 PM
سرايا - أحمد الجراح - ردَّ رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري على بيان نقابة الممرضين حول استقدام ممرضات أجنبيات، ووصفه بغير الدقيق .
وقال الحموري لسرايا، إنه تم استقطاب عدد كبير من الممرضين للخليج، من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن جائحة كورونا رفعت نسبة الطلب على هذا القطاع تزامنا مع بناء المستشفيات الميدانية التي أفرغت آلاف الكوادر الصحية من القطاع الخاص، كان آخرها تعيين 3200 من الكوادر الصحية في وزارة الصحة، ما انعكس على القطاع الخاص بشكل جذري.
وأكد الحموري أن المستشفيات الخاصة لا تطلب استقدام ممرضات من الخارج إذا توفر البديل الأردني، لافتا أن ما تم ذكره في بيان نقابة الممرضين أن هناك آلاف الممرضين في طابور الالتحاق بالعمل، غير دقيق، لأن المستشفيات الخاصة تخاطب بشكل يومي نقابة الممرضين، لتزويدهم بكشوفات خاصة بأعداد الممرضين لتعيينهم،إضافة للإعلانات اليومية عبر الصحف، ونوّه إلى أنه تم مخاطبة ديوان الخدمة بالحاجة لممرضين للتعيين الفوري.
وأشار الحموري إلى أن ما تم ذكره في البيان حول تقاضي الممرضة الأجنبية 1500 دينار، وخريجة جامعات غير معترف بها غير صحيح،مؤكدا أن الممرضة الأجنبية "الفلبينية أو الهندية" تتقاضى نفس الراتب الذي يتقاضاه الممرضون في الأردن دون تمييز، بمعدل 350 - 500 بحسب الخبرة، لافتا إلى أن السكن متوفر لكلا الجانبين في حال تم استقدام أجانب.
وأوضح الحموري أن الممرضة الأجنبية تغطي فراغ الشفت الليلي، والأعياد، والعطل الرسمية، بشكل فاعل أكثر من الأردنية، تبعا للظروف والعادات الإجتماعية في بلدنا، على غرار الأجنبية المغتربة ، التي تستطيع تعويض هذه الشفتات بكل أريحية.
بدوره قال نقيب الممرضين خالد الربابعة إن فشل إدارات بعض المستشفيات الخاصة جعلها تبحث عن شماعة تعلق عليها هذا الفشل، والتواري خلف طروحات تسيء لمهنة التمريض في الأردن .
وأضاف الربابعة لسرايا، أن استقدام ممرضات من الفلبين والهند من جامعات غير معترف بها، أمام الأعداد الهائلة من المنتظرين في طابور الالتحاق بالعمل البالغ عددهم 2100 ممرض بحسب ديوان الخدمة الصادر في 27/2/2021، واصفا هذا الاقتراح بالظالم والمسيء للقطاع، الذي تعتمد على كفاءاته أغلب دول الخليج، وفي ألمانيا بشكل خاص.
واستهجن الربابعة من التفكير في مثل هذا الطرح الذي يكلف المستشفيات الخاصة أكثر من ضعفي تكلفة الممرض الأردني، حيث أن راتب الممرضة الأجنبية بحسب قوله يتراوح بين 1500 - 2000 دينار، إضافة إلى تأمينات السكن والصحة وتصاريح العمل التي تبلغ سنويا لكل عاملة 2500 دينار.