بقلم : رمضان الرواشدة
منذ اكثر من شهر دعا جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية الى ضرورة الإسراع في الإصلاح السياسي وخاصة ما يتعلق بقانوني الإنتخاب والأحزاب السياسية اضافة الى قانون الإدارة المحلية .
وبعد ذلك جرى عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيسي مجلس الاعيان ومجلس النواب للعمل من اجل تنفيذ الرؤى الملكية بوجوب اعادة النظر في هذين القانونيين المهمين لحياة الناس والتي يطالب نسبة كبيرة من القوى السياسية والمجتمعية بضرورة اعادة النظر بهما .
ما جرى بعد ذلك هو ان الأحداث الاخيرة من استقالة وزيري العدل والداخلية والتعديل الوزاري وفاجعة مستشفى السلط واقالة وزير الصحة وتصاعد الوضع الوبائي والصحي جراء ارتفاع مخيف في حالة وفيات واصابات المواطنيين بفيروس كورونا وانشغال الدولة وكل اجهزتها المعنية بالوضع العام قد القت بظلالها على الوضع العام واجلّت مؤقتا الخطوات التنفيذية المأمولة .
الاصلاح السياسي ضرورة نابعة من ارادة ملكية وتوافق سياسي وشعبي وهي مطلب وطني داخلي ، وليس كما كتب البعض في مواقع اعلامية خارجية انها جاءت استجابة لظروف خارجية وتغيير الإدارة الامريكية وغيرها. ثم ان الديمقراطية الغربية وقوانين الانتخاب والاحزاب فيها جاءت نتيجة مخاضات شعبية وسياسية وطبيعة سكانية مختلفة لا يمكن نسخها كورقة كربونية . ما نريده هو اصلاح نابع من طبيعة شعبنا الاردني ومستمد من هويته الأردنية الوطنية الجامعة وان يمثل اي قانون انتخاب قادم التشكيلة الديمغرافية للاردنيين من مختلف مشاربهم .
قانون الاحزاب الحالي يجب اعادة النظر به لصالح تقليص وتقوية الاحزاب في ثلاثة تيارات : يسار ويمين ووسط وان يتضمن حوافز للإندماج الحزبي فلا يجوز لبلد مثل الاردن ان يصل عدد الاحزاب فيها الى اكثر من خمسين حزبا اضافة الى حوافر للاحزاب التي تفوز بمقاعد في مجلس النواب وتشجيعها على الانخراط بأوسع مشاركة شعبية بما في ذلك مشاركة الأحزاب القوية والممثلة بالبرلمان في الحكومة .
وبالنسبة لقانون الانتخاب فقد جرّبنا قوانين عديدة منذ عام 1989 وحتى اليوم وقد آن الآون لقانون توافقي يجري حوله نقاش وطني كبير وليس قانونا يُطبخ بالغرف المغلقة. وفي هذا الصدد فإنني اقترح على الحكومة التشاور مع مجلسي الاعيان والنواب من اجل تشكيل لجنة حوار وطني من 50 شخصية سياسية وحزبية واقتصادية واجتماعية ونسائية ومممثلين عن منظمات المجتمع المحلي وممثلين عن محافظات المملكة يناط بها ضمن مدة زمنية لا تتجاوزر الستة اشهر اجرى حوارات وطنية في كل المناطق ومع كل الفاعليات والخروج بعدها بقانوني انتخاب واحزاب متوافق عليهما وطنيا.
الإصلاح السياسي ليس ترفا بل ضرورة وطنية كبرى وهناك ارادة سياسية من جلالة الملك ولا بد من تفاعل السلطات التنفيذية والتشريعية مع هذه الإرادة وبتوافق شعبي ونحقق تحوّلا كبيرا في التنمية السياسية نحن بحاجة اليه.
awsnasam@yahoo.com