سرايا - أكدت مصادر حكومية مطلعة أن "حل المجالس البلدية والمحلية، سيكون، عقب إرسال مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الى مجلس النواب، والتي لم يتم تحديدها بعد، تمهيدا لإجراء الانتخابات في منتصف آب (أغسطس) المقبل”.

وشددت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها في تصريحات له على أن ” الإعلان عن الحل سيتم خلال الفترة المقبلة، وبصورة مؤكدة، وقبل فترة قصيرة جدا من موعده، حتى لا تتمكن المجالس البلدية والمحلية، من اتخاذ أي إجراءات من شأنها إثارة مشكلات قد تعرقل عملية الحل”.

ولفتت إلى أن "قرار الحل ليس مرتبطا بموعد محدد، أي لا يشترط أن يتم قبيل ستة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، والذي صادف منتصف شهر آذار (مارس) الماضي”.

وتنص الفقرة ب من المادة 32، من قانون البلديات على أنه "يجري انتخاب رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل أربع سنوات، وإذا حل المجلس قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية، أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة”.

لكن الفقرة الثانية من ذات المادة "أجازت للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو محلي، أو أكثر، أو لجميع المجالس، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس، على أن تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزارء القرار المناسب بشأنها”.

وجرى العرف على حل المجالس البلدية والمحلية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وفق الإجراءات اللوجستية لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، وتنفيذها في الفترة المتفق عليها، وضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، والتي كانت سجلت سابقا.

وبينت المصادر نفسها أن "مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية ما تزال قيد البحث في مجلس الوزراء، من أجل إقراره، قبيل إرساله مجدداً الى مجلس النواب بهدف مناقشته وإقراره”.

وكانت الوزارة سحبت في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له.

لكن تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، مؤخرا، والتي أكد فيها أنه "لن يكون هناك انتخابات بلدية أو أي نوع من الانتخابات طالما هنالك حظر بهذا الشكل، وإغلاق لقطاعات، منعا لانتشار فيروس كورونا”، تسببت في إثارة الجدل بين العديد من الأوساط البلدية.

وتنص المادة 34 من قانون البلديات على أنه” إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين إجراء الانتخابات”.