سرايا - رغم مرور خمسة أيام على العثور على طفل هائم بمنطقة جبل النصر في عمان، لكن أيًا من ذويه لم يراجع وزارة التنمية الاجتماعية بشأنه أو يتعرف عليه، وفق مدير الأسرة والحماية في الوزارة، محمود الجبور.

وقال الجبور، إن “طفلًا دون سن الثالثة من عمره، كان قد دخل إلى إحدى دور الرعاية الإيوائية، محولًا من إدارة حماية الأسرة، بعد أن تم العثور عليه هائمًا على وجهه في العاصمة”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا للطفل، ورغم تعميم صورته إلا أن أحدًا لم يتعرف عليه.
وبين الجبور أن “الطفل بدا بحالة صحية جيدة جدًا، كما أن ملابسه كانت بوضع جيد”، لافتًا إلى أن الطفل يتفاعل مع أقرانه في الدار بطريقة جيدة، من حيث اللعب والحركة، لكنه ليس قادرًا على الكلام بطريقة واضحة أو ذكر اسمه”.

وأوضح أن قضية الطفل ما تزال قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية للعثور على ذويه.
ولفت الجبور إلى أن هذه الحالة تعد من الحالات القليلة، التي لا يُراجع فيها ذوو طفل هائم، الجهات الأمنية للبحث عن أطفالهم أو استلامهم، خصوصًا في هذه المرحلة العمرية، في حين أن غالبية حالات الأطفال المتخلى عنهم، يكونون في الأيام أو الأشهر الأولى من أعمارهم.

لكنه أشار إلى حالة مشابهة حدثت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما تم العثور على طفلين شقيقين، أحدهما يبلغ من العمر عاما ونصف العام والآخر 6 أشهر، وقد تم العثور عليهما بالقرب من حاوية قمامة.

وقال الجبور إنه في حالة عدم التمكن من الوصول إلى عائلة ذلك الطفل، وبعد انتهاء التحقيقات، فإنه يتم إجراء دراسة حالة لتحديد المصلحة الفضلى للطفل، لافتًا إلى إمكانية دمج الأطفال المتخلى عنهم أو الهائمين، والذين لا يراجع ذووهم بشأنهم ببرنامج الأسر الراعية البديلة.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، وقعت حوادث مشابهة، منها قضية في العام 2012، لطفلة تبلغ من العمر عامين، تُركت هائمة على وجهها بمنطقة الوحدات في عمان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على والدي الطفلة، والذي تبين لاحقًا بأنهما منفصلان، ولا يرغبان برعايتها، وبعد قرار الأم بالعودة إلى بلادها، اتفق الوالدان على تركها في الشارع وحيدة.

وكذلك العثور في نفس العام على شقيقين هائمين، عمرهما عامان، وثلاثة أعوام، تحت جسر مادبا، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى ذويهما، كما لم يراجع بشأنهما أحد، وبالتالي لم يُعرف سبب التخلي عنهما.

وكان الجبور نفى، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن تكون دوافع التخلي عن رعاية الطفل أو الوليد، تتعلق بتغير الوضع الاقتصادي للأسر أو الفقر، مبينًا أن غالبية الحالات التي تم التعامل معها تتعلق بقضايا تفكك أسري، وعدم رغبة أي من الوالدين برعاية أطفاله بعد الطلاق، إما رغبة في الزواج مرة أخرى، أو بسبب انشغالاتهم في العمل.

ويبلغ عدد الأطفال الموجودين في دور الرعاية الإيوائية، 675 طفلًا، نحو 85 % منهم ضحايا تفكك أسري.
وفيما يخص عقوبة التخلي عن الأطفال في أماكن غير آمنة، فتنص المادة 286 من قانون العقوبات على أن: “كل من ترك قاصرًا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررًا مستديمًا لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره”.

وتخالف الخطورة التي يتعرض لها الأطفال، نتيجة هجرانهم في أماكن غير آمنة، تعرضهم لخطر الموت، المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تنص على أن: “لكل طفل حقًا أصيلًا في الحياة وبقائه ونموه”، كما تتعارض مع حق الطفل بالحصول على خدمات الرعاية الصحية.

ويتناقض التخلي عن الطفل مع المادة الثامنة من الاتفاقية، التي تنص على احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

الغد