سرايا - أجمع اقتصاديون على أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتخفيف عن المواطنين يجب أن تتعلق بالأمور ذات التماس المباشر مع “جيويهم” وأن تكون ذات مفعول مباشر وسريع.
ودعوا إلى أن يكون على رأس هذه الإجراءات تخفيض ضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية، إضافة إلى خفض نسب الفائدة المفروضة على القروض.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة م.صخر دودين قال إن “الحزمة التحفيزية التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل ستركز على جيب المواطن بالدرجة الأولى، فالوصول لصيف آمن يحتاج لتعافي البدن والوطن وجيب المواطن”.
وفي هذا الخصوص، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن “تعبير مصطلح “جيب المواطن” مايزال مبهما وواسع المفهوم لأن هذا المصطلح مرتبط بأذهان الجميع بفرض الضرائب والرسوم”.
وقال المدادحة إن “اعادة النظر بالضرائب المفروضة حاليا قد يكون صعبا خصوصا ان الموازنة تم بناؤها على حجم معين من الايرادات التي تتأتي من هذه الضرائب ، إلا انه وفي ظل قرب حلول شهر رمضان وما يترتب عليه من نفقات على المستهلكين فإنه يمكن تحديد قائمة من السلع الأساسية وخفض الرسوم وضريبة المبيعات بحيث تكون متوفرة بين يدي المواطنين”.
كما يجب النظر بحسب المدادحة إلى القطاعات التي تضررت جراء القرارات الحكومية على مدار عام والتخفيف من أثر هذه القرارات عليها من اجل حماية العاملين في هذه القطاعات لا سيما ان العديد منها اضطر إلى تسريح عاملين أو خفض أجورهم، وكذلك خفض ساعات ظر التجوال للتخفيف من الآثار السلبية على القطاعات التي تعمل مساء.
وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن “التفكير بضريبة المبيعات على السلع الاساسية قد يكون هو الحل الأمثل

• إقرأ أيضاً : وزير الزراعة العراقي يطالب الحكومة الاردنية بالاعتذار بسبب علم صدام حسين

لرفع العبء المادي عن المواطنين الذين تراجعت قدراتهم الشرائية بشكل كبير”.
كما بين أنه من الضروري في مثل هذه المرحلة توجيه البنوك لخفض نسب الفائدة والرقابة على الالتزام بذلك، وتأخير اقتطاع أقساطها لفترات دون فوائد لمنح المقترضين فترة راحة وخصوصا ممن فقدوا وظائفهم.
ورأى الخبير الاقتصادي د.حسام عايش أن القرارات الحكومية لم تطل القطاعات الاقتصادية فقط ، بل توسعت آثار ذلك لتشمل الشأن الاجتماعي والتعليمي وغيرها من القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وقال “ذلك كله لايمكن التعامل معه “بالقطعة أو باعطائه مسكنات” ولذا فإنه يفترض وجود خطة إستراتيجية ومرنة لها القدرة على التعامل مع المستجدات بشكل سريع ووجود أهداف واضحة لهذه الخطة”.
وبين أن ضريبة المبيعات يمكن أن تكون احد هذه الأهداف، مثل أن تكون تنازلية وأقلها على السلع الأساسية الأكثر حاجة للمواطنين، إلى جانب النظر إلى القطاعات التي فقد الكثير من العاملين فيها وظائفهم ودعم هذه القطاعات.
كما يجب النظر إلى الضرائب المفروضة على بعض القطاعات مثل المستشفيات والاتصالات وغيرها بحيث ينعكس تخفيض هذه الضرائب والرسوم على الخدمات التي تقدمها للمواطنين إضافة إلى نسب الفائدة المفروضة من القطاع لمصرفي على المقترضين. وكان دودين أشار في تصريحات صحفية إلى أن “هناك دراسة معمقة وترتيبات تتم حول الحزمة، وهي مدروسة بشكل جيد وسيشعر المواطن بأن جيبه سيتعافى، فكما نسعى لتعافي البدن والوطن نريد أن يتعافى جيب المواطن، للوصول إلى الصيف الآمن”.