سرايا - قال ضابط صهيوني سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، أنّ “ الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية في طريقهما لمواجهة سياسية حول موضوع الانتخابات التشريعية والتحقيق مع الكيان من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما يشعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخيبة أمل من إدارة جو بايدن، ويسعى لتحقيق إنجازات من خلال الصراع السياسي مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف يوني بن مناحيم، خبير الشؤون الفلسطينية، بمقاله بموقع نيوز ون، أن “الأزمة المرتقبة بينهما، تأتي بعد أشهر فقط من حل أزمة تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، واستئناف التنسيق الأمني مجددًا، مع أن هناك تفاهمات سياسية بين الكيان وواشنطن حول هاتين المسألتين المهمتين، لكن عباس مهتم على ما يبدو ببدء أزمة سياسية في ضوء خيبة أمله الكبيرة من إدارة بايدن حتى الآن”.

وزعم أن “السلطة الفلسطينية توقعت أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيدعو عباس إلى اجتماع في البيت الأبيض، أو يلغي العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلطة الفلسطينية، ويتبِّع سياسة صارمة تجاه الكيان فيما يتعلق بالمستوطنات والبناء في شرقي القدس، لكن من الناحية العملية، لم يحدث شيء، فقط تحدث بايدن هاتفيًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما زال عباس ينتظر مكالمة شبيهة”.

وأشار إلى أن “عباس يرفض مطالبة الكيان بتأجيل الانتخابات، وإنهاء تعاونه السياسي مع حماس، فيما تخشى إسرائيل أن مشاركة حماس في الضفة الغربية ستقويها، وهي خطوة مماثلة للانتخابات البرلمانية 2006، حين ترجمت حماس نصرها الانتخابي بعد عام فقط لتنفيذ سيطرتها العسكرية على قطاع غزة بالقوة، ولذلك فإن إدارة بايدن تتفهم خطورة مشاركة حماس في الانتخابات هذه المرة، وتدعم الموقف الصهيوني”.

وأكد أن “عباس سيتعين عليه اتخاذ قرار صعب نظرًا لمواقف الكيان والولايات المتحدة بشأن القضية، فقد بدأ التحرك للحصول على مساعدة مالية أوروبية وأمريكية، وإظهار أنه يشجع العمليات الديمقراطية ويحارب الفساد، ولكن في النهاية فإن إسرائيل مسيطرة على الأمن بالضفة الغربية، ويمكنها منع الانتخابات، كما أنها لم تستجب بعد لطلب السلطة بالموافقة على مشاركة المقدسيين بالانتخابات، وسيتم البت فيها في الأسابيع القادمة”.

الضابط الصهيوني انتقل للحديث عن “موقف بايدن الحازم ضد تدخل محكمة الجنايات في الخلافات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وقرارها بفتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، ما يعد تطورًا مهمًا لصالحها، وقد صاغت حزمة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية إذا قررت الاستمرار بهذه السياسة المتمثلة في جعل محكمة العدل الدولية عنوانًا دائمًا لضرب الكيان، وإلحاق الأذى بضباطها وجنودها”.

وأشار إلى أن “إلغاء بطاقة “كبار الشخصيات” لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لم يكن سوى الخطوة الأولى، في حال استمر النشاط المناهض من الكيان للفلسطينيين في المحكمة الدولية، وقد اتصلت عدة دول بالكيان في الأسابيع الأخيرة لبدء تعاون عام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رغم أن ألمانيا وأستراليا تشتركان في موقف إسرائيل من المحكمة، وتعتزمان مواصلة المواجهة معها”.

وأضاف أنه “من المحتمل ألا تتأثر الجوانب السياسية والأمنية للانتخابات الفلسطينية، والتحقيق مع الكيان من قبل المدعي العام الدولي لمحكمة العدل الدولية بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، حيث تجددت التوترات مرة أخرى في علاقات الكيان بالسلطة الفلسطينية”.

وختم بالقول إنه “فيما الكيان في طريقه للخروج من أزمة كورونا، وبينما تعيش السلطة الفلسطينية تجذرا لهذه الأزمة المستفحلة، فيبدو أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يخوض عن وعي في هذه الأزمة في محاولة لانتزاع إنجازات سياسية من الكيان وإدارة بايدن”.

"رأي اليوم"