بقلم : د.المخرج محمد الجبور
إن المؤسسات السياسية، على الرغم مما قد يتعرض له هذا الراي من تجاهل في بعض الأحيان، هي من صنع الأنسان، وتدين بنشويها ووجودها كله إلى أرادته، لذلك فإن المؤسسات، كما هو الحال بشان ساير الأشياء التي صنعها الأنسان، إما أن تكون قد صنعت بشكل جيد أو بشكل رديء، وإما أن يكون حُسن الراي والكفاءة قد توفرا في عملية إنتاجها أو لا يكونا متوفرين. والأداة السياسية لا تعمل هي ايضًا من تلقاء نفسها. فهناك ثلاثة شروط تنطوي عليها هذه المسالة إذ يجب أن يكون الشعب مستعدًا للقبول بنظام الحكم، ويجب أن يكون الشعب قابلًا بالنظام وقادرًا على عمل كل ما هو ضروري للإبقاء عليه قائما، وقابلًا وقادرًا على تحمل الواجبات التي يفرضها عليه النظام إن معنى النظام هو الطاعة، فيقال إن الحكومة التي تطاع تصون النظام، والنظام يعني، بصورة أوسع، صيانة السلام عن طريق وقف العنف الخاص. أما الأصح فلسفيًا، بالنسبة إلى القول أن الحكم الصالح هو الحكم الأكثر ملاءمة للتقدم، فالتقدم في معنى الملاءمة أعلى درجة من النظام، والنظام يجد لنفسه مكانًا أكثر لياقة بين شروط التقدم. أن نظام الحكم النيابي لا يكون ملائمًا في أية حالة لا تتوافر فيها شروطه الأساسية الثلاثة ، أي أن يكون الشعب مستعدًا للقبول به، وقابلًا وقادرًا على عمل كل ما هو ضروري لصيانته، وقابلًا وقادرًا على تحمل الواجبات والقيام بتنفيذ الوظائف التي يفرضها عليه هذا النظام"، إلى جانب حالة يكون فيها الشعب في حاجة إلى درس يتلقنه لغرض التقدم في المدنية، وهذا غرض ربما يعيق تحقيق قيام نظام الحكم النيابي. إن الهيئة النيابية غير أهل للحكم، ولذلك فإن وظيفتها الصحيحة لا تكون الحكم بل المراقبة والسيطرة على الحكومة، وإظهار أعمال الحكومة وإعلانها للملأ ومناقشتها وسؤالها عنها، وحجب ثقتها عن الأعمال التي ترى أنها تستحق التنديد. وكذلك تنطوي الوظيفة الصحيحة للهيئة التشريعية على طرد الأشخاص الذين يؤلفون الحكومة إذا ما أساؤوا الاستعمال أو أخلُّوا بالأمانة أو أقدموا على أعمال تناقض شعور الأمة إن النظام المفضَّل هو الذي يسمح بممارسة الوظائف العامة على نطاق واسع فمن ناحية يحرم عدد فحسب من حق الانتخاب. ومن ناحية أخرى يفسح المجال أمام جميع طبقات الشعب، على أساس الأخذ بعين الاعتبار أمور أخرى عامة للمساهمة في تفصيلات الأعمال الإدارية والقضائية، كما يجعل الجمهور كله مساهمًا في الحكومة وشريكًا في ما يشتق منها من أعمال ووظائف يمارس فيها العقل والمعرفة، ويرصد عيبين للنظام النيابي: الجهل العام وعدم المقدرة ووجود مؤهلات عقلية غير كافية في الهيئة المراقبة والثاني وقوع الهيئة المراقبة تحت نفوذ مصالح غير منسجمة مع مصالح المجتمع.