بقلم : م. أحمد نضال عوّاد
جميعنا يعلم حجم التّحديات التي نُواجهها في المملكة كما جميع العالم في سياق مواجهتنا جائحة كورونا، ونؤمن بأنّ جميع الإجراءات والحظر الذي تقرره إدارة الأزمة والحكومة إنّما هُو إجتهادٌ يبنى وفقاً لتداعيات الوضع الوبائي في الممكلة والأرقام التي تصدر بهذا الخصوص.

وعليه، و بصفتي مواطن أردنيّ وشابٌّ منخرطٌ في العديد من المجموعات الشبابية و مؤسّسات المجتمع المدني، فإنّنا نطرح ما يلي من باب الاجتهاد لعلّ الرّسالة تصل صانع القرار وتؤثر في سياق القرارات المتوقعة الفترة المقبلة، بما يحقق مصلحة الدولة الأردنية بجميع مكوناتها ويحقّق التوازن ما بين الجانب الصحيّ والاقتصاديّ ودون إغفال للجانب الروحيّ والصحة النفسية.

أولاً: مراجعة ساعات الحظر الجزئيّ اليوميّ، وأثره على المنحنى الوبائيّ، وما يرافق ذلك من تقليص لساعات العمل في العديد من المؤسّسات الخدمية في القطاعين العام والخاصّ.
فبلغة الأرقام؛ أيّهما أفضل للمنحنى الوبائيّ، زيارة ألف مراجع لمكان معين في خمسة ساعات عمل أم في عشرة ساعات على سبيل المثال؟! وهُنا بالإمكان الإبقاء على نسبة 50% من عمل الموظفين مقابل تعزيز الدوام بشفتين بدلاً من شفت واحد، ممّا يسمح للمواطنين بتحقيق أقصى درجات التباعد وإجراء معاملاتهم والحصول على الخدمة بأريحية، دون إهمال أهمية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطن في جميع مجالات الحياة.

ثانياً: ونحنُ في بلدٍ حبانا اللّه فيه بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وبتوجيهات ملكية مستمرة تدعو الحكومة وصناع القرار بالدولة الأردنية إلى احترام مشاعر المواطنين باستمرار، وتقييم الإجراءات المتخذة، وعليه ما فائدة الاستمرار بالصلاة في البيوت بدلاً من المساجد، ونحن نستطيع فعلاً إجراء استثناء فترة رفع وإقامة الصلاة والسماح للمواطنين الذهاب لأقرب مسجد سيراً على الأقدام شريطة إتباع المصلين البروتوكول الوقائيّ بهذا الخصوص والمتمثل بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة صلاة خاصّة، والالتزام بأقصى معايير التباعد الجسديّ، وهُنا أودُّ الإشارة إلى أن المصلين في مساجد الأحياء يلتقون باليوم الواحد في الحيّ نفسه أو في البقالة أو المخبز أو حتى عند الذهاب لصلاة العصر في المسجد بوصفها آخر صلاة مسموح بها في المسجد حالياً بعد تغيير التوقيت إلى التوقيت الصيفي!
ومن الممكن ولأنّنا نعلم التماسك المجتمعيّ الكبير الذي تتمتع به الأسرة الأردنية الواحدة، أن يقوم إخواننا من الأجهزة الأمنية بإسناد هذا الدور لهم للتأكد تماماً من المحافظة على التعليمات و تغليظ العقوبات أمام المخالفين للإجراءات والبروتوكولات المتبعة أو بالإمكان إسناد هذا الدور لموظفين القطاع العام كلٌّ في منطقته بالتعاون مع إمام المسجد لضمان الالتزام الكامل بهذا الخصوص.

ثالثاً: المجتمع الأردنيّ محتمعٌ واعي ومثقف، وعلى جميع أجهزة الدولة مخاطبته من خلال وسائل الإعلام المختلفة بالحقائق والأرقام الصادرة عن دراسات علمية وأسلوب منهجيّ للمتابعة والتقييم، وعندها سنجد أنّنا أمام حالة مجتمعية فريدة من نوعها على مستوى العالم، و إنني واثق من ذلك!


رابعاً: لا بدّ من وضع الحلول الناجعة من قبل كافة الأطراف على طاولة الحوار مع الحكومة، والنظر بعين الحكمة والمسؤولية والمساءلة لكافة القرارات الصادرة، ومنح التعويض الذي يضمن استمرارية الحياة الكريمة للمواطن الأردنيّ وللقطاعات المتضررة، فهو أغلى ما نملك، وهو المستعد دوماً ليكون الأنموذج لدول العالم أجمع!

خامساً: دراسة آليات الاستثمار الأمثل للشباب الأردنيّ وطاقاتهم الخلاقة وفي كافة الهيئات والمؤسسات العاملة مع الشباب والتنسيق منقطع النظير فيما بينها ليكونوا مساهمين في كافة المواقع الحكومية الخدمية، الأسواق والمولات، المساجد والكنائس، وحتى في الحدائق العامة للتوعية والتثقيف، مع أهمية تعزيز كل مجموعة بموظفين يمتلكون صفة الضابطة العدلية لمخالفة كل مواطن غير ملتزم بالتعليمات أو النصح والإرشاد المقدم له ويؤثر سلباً على عودتنا تدريجياً لحياتنا الطبيعية. وأيضاً يمكن للدولة الاستعانة بموظفي القطاع العام خاصّة وأنّ الدوام حاليا في حده الأدنى بالنسبة لهم!


في نهاية القول، الهدف من الحظر بكافة أشكاله وأي إجراءات أخرى هو الحدّ من التجمعات بين المواطنين في المجتمع، وتقليل الاختلاط وذلك للحفاظ على حياة وصحة الأردنيّين وسلامتهم، والمحافظة على استدامة النظام الصحي الذي أُرهق نتيجة لارتفاع حالات الإصابة.

لذلك، إذا استطعنا الوصول إلى هذه النتيجة دون فرضٍ للقيود فإننا نكون قد حققنا المطلوب، وهذا يلزمه المزيد من الوعي والالتزام الذاتي بالاجراءات من قبل جميع المواطنين في السّر والعلن، ليس خوفاً من العقوبة بقدر أنّه خوف على صحة النفس البشرية والحفاظ عليها.

حفظنا اللّهُ جميعاً و صحّتنا وسلامتنا، و أرشدنا والجميع لما فيه الخير والنفع لوطننا الغالي وللناس أجمعين.