سرايا - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التعايش الدولي مع جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود، والتعامل معها كأمر واقع.

ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، إلى التعامل مع جرائم الاحتلال لا في إطارها السياسي العام فقط، ولكن مع الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تدمر حياة المواطنين ومقومات صمودهم التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب ضد الإنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تعكس الحجم الحقيقي لعذابات ومعاناة الاسر الفلسطينية وأجيالها.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير واحترام مسؤولياته القانونية والدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين عبر إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته. وأوضحت أن الاحتلال لم يكتف بعمليات الاستيلاء وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وارتكاب جريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار، بل يقدم على تخريب آبار المياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمير المركبات الفلسطينية والاستيلاء على ممتلكاتهم.