سرايا - انخفضت الجرائم المرتكبة من أجانب مقيمين على أرض المملكة العام الماضي إلى 3009 جرائم مقارنة بالعام 2019، الذي سجل 3019 جريمة وبفارق 10 جرائم، وفق التقرير الاحصائي الجنائي، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام.

وشكلت الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة 8.44 % من مجموع الجرائم الجنحوية التي ارتكبها الأجانب، فيما كانت النسبة الأعلى للجرائم الواقعة على الأموال.

71.98 % بعد ان بلغ عدد السرقات الجنحوية التي ارتكبها الأجانب 2166 سرقة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الانتحار المسجلة لأجانب العام الماضي 26، بفارق بلغ 7 حالات عن العام 2019 الذي سجل 33 حالة انتحار.

وعلى صعيد الجرائم الأخرى، ارتكب الأجانب 81 جريمة إيذاء بليغ، بانخفاض -10 % مقارنة بالعام 2019، و35 جريمة شروع بالقتل بارتفاع 84.21 % عن العام 2019، و6 جرائم قتل بغير قصد بانخفاض نسبته -25 % عن العام 2019، في حين شهد العام 2019 جريمة ضرب أفضى إلى الموت مقابل "جريمتين من هذا النوع العام 2019”.

وأشار التقرير السنوي الى أن جرائم الجنايات والجنح، توزعت بين المحافظات إذ شهد إقليم العاصمة 1574 جنحة و330 جريمة جنايات، وإقليم الوسط 431 جنحة و152 جريمة، وإقليم الشمال 365 جنحة، و222 جريمة جنايات، أما إقليم الجنوب فسجل 119 جنحة و37 جريمة، وإقليم شرطة البادية الملكية 72 جنحة و37 جريمة.

وبمقارنة الأرقام الإجمالية لعدد الجرائم المرتكبة العام 2020، يتبين أن الأجانب ارتكبوا 37 جريمة اغتصاب مقارنة بـ2019 بواقع 45 وبنسبة -17.78 %، و128 جريمة هتك عرض مقارنة العام الماضي الماضي التي وصل عددها إلى 160 وبنسبة -20.00 %، وانخفاض، وجريمة خطف بفرق 7 جرائم وبنسبة -29.17 %، وارتفعت جرائم الإجهاض بواقع 7 جرائم وبنسبة 350.0 %.
الخبير الأمني العقيد المتقاعد بشير الدعجة، عزا سبب انخفاض جرائم الأجانب المقيمين في الأردن لأسباب، أبرزها جائحة كورونا والحظرين الشامل والجزئي، لكن هذا لا ينفي أن "الكثيرين من مرتكبي الجرائم، تتوافر لديهم النية الجرمية، وربما يكون لأغلبهم سجلات جرمية مالية في بلادهم”، مشيرا إلى أن في الأردن مئات الجنسيات التي تختلف تركيبتها الاجتماعية والدينية والعقائدية والسلوكية عن المجتمع.

استاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤته حسين المحادين، قال إن الانخفاض في عدد الجرائم العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، هو انخفاض متوقع، مشيرا انه لولا الجائحة وفترة الحظر أكانت شاملة أو جزئية، لكان من المتوقع ان يكون هناك ارتفاع في نسبة الجرائم المرتكبة من الأجانب على الأراضي الأردنية.

وأشار إلى وجود الأجانب مع بعضهم في مجتمعات مغلقة، عدا عن ازدياد حالات الفقر والبطالة بين صفوف الأجانب، وازدياد متطلبات الحياة من الأسباب التي تدفعهم لارتكاب الجرائم.

وبين المحادين أن معظم هذه الجرائم، بخاصة القتل والزنا وهتك العرض والجرائم المالية، تقع بين الأجانب أكثر منها بين الأردنيين، مشيرا إلى أن من يرتكب جريمة، تكون لديه الميول والاستعداد الجرمي حين تتوافر الأسباب والأوضاع المناسبة.