سرايا - في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة عن توجهات حكومية لاعلان حزمة برامج تحفيز اقتصادي جديدة الاسبوع المقبل في ضوء البلاغ رقم 28 القاضي بتمديد الحظر الشامل لمنتصف ايار، حذر خبراء من تداعيات هذا التمديد.

وقال الخبراء في تصريحاتهم ان هذا الحظر سيزيد من معدل البطالة والتي بلغت خلال الربع الرابع من عام 2020 (24.7%) بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2019.

واكدوا ضرورة طرح الحكومة لبرامج تنقذ سوق العمل خاصة بعد اصرارها استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً و الحظر الشامل ليوم الجمعة وساعات الحظر الليلي.

وكانت الحكومة قررت استمرار العمل بالإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف آيّار المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى السادسة صباحاً، ويستمرّ العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً.

واكدوا ان الحكومة ملزمة بما أعلنته عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد، تسعى من خلالها إلى التخفيف عن المواطنين من خلال تحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا.

ولفتوا الى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي كان اعلن عن خطة للحكومة للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل2021. وقالوا ان هذه الخطة لم يتم الاعلان عنها الى الان، مطالبين الحكومة بتنفيذ ما وعدت به.

من جانبه، قال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة ان استمرار تطبيق الحظر الشامل واستمرار اغلاق منشآت من شأنه ان يضر بالاقتصاد الداخلي وليس بمصلحة العاملين هذا الحظر.

واضاف ان كافة المنشآت ستلجأ إلى تخفيض اجور العاملين لديها ذلك ان ايراداتها ستنخفض من جراء هذا الحظر، مشيرا ان اوامر الدفاع تعطيها صلاحية لهذا التخفيض.

وقال ان تخفيض الاجور شبيه بانهاء الخدمات فتخفيض الاجر 50% او 25% يسبب انهيار الحالة الاقتصادية لهؤلاء وبالتالي القوة المالية والشرائية ستتاثر لهذه المجموعة.

وقال ان التخفيض لن يكون فقط في القطاعات الأكثر تضررا او غير مسموح لها بالعمل بل انه سيشمل ايضا القطاعات المتبقية وذلك ان ضرر الحظر والاغلاق سيشمل كافة القطاعات.

ولفت الى ان المشكلة الاكبر في القطاعات غير المنظمة والتي تعتمد كليا على ان لا يكون هنالك حظر شامل وذلك ان عملها يوم بيوم وتلقيها للاجر بذات الاسلوب.

وقال ان هذه القطاعات غير المنظمة لا يوجد لها مظلة قانونية تحتمي بها من تبعات تردي سوق العمل مشيرا الى ان هذه القطاعات لم تنظم أوامر الدفاع او قانون العمل علاقتها بسوق العمل.

واضاف ان هذه القطاعات سيتسبب الحظر بانقطاع الدخل لديها حتى ان الدعم المالي الذي اعلنت عنه الحكومة لهذه الشريحة اصبحت شروطه من الصعب تحقيقها واصبح التقدم لهذا الدعم يلاقى بالرفض في معظم الاوقات.

ولفت الى ان الحكومة لم تعلن عن دعم جديد الا ما نشر أخيراً ولم تعلن تفاصيله بعد، مشيرا الى ضرورة ايجاد برامج حكومية للفئات التي تضررت من الجائحة تكمل البرامج التي تقدمت بها بداية الجائحة خاصة ان الحكومة قامت برصد اعداد المتضررين.

بالمقابل هنالك تفاؤل خجول لدى البعض سببه التصريحات الحكومية عن اجراءات ذات اثر تخفيفي وتخفيزي للاقتصاد.

حيث توقع اصحاب منشآت وعاملون خلال تصريحاتهم الى $ ان الايام المقبلة ستشهد تحسناً في الوضع الاقتصادي للمنشآت والافراد بالتزامن مع التصريحات الحكومية الاعلان عن اجراءات ذات اثر تخفيفي وتخفيزي للاقتصاد.

وقالوا ان البرامج الحكومية التي نفذت لتخفيف من الاثر السلبي لجائحة كورونا بدأت تأتي أُكلها مدللين على ذلك ان الربع الاول من العام الحالي لم يشهد اغلاقاً للمنشآت القائمة كما العام الفائت.

وبينوا ان الوضع المالي للمنشآت القائمة بدأ بالتعافي تدرجياً مشيرين إلى ان الربع الثاني سيشهد تحسنا اضافيا في حال استمرت الحكومة ببرامجها للمساعدة المنشآت على التعافي.

من جانبه قال محمد المصري صاحب محلات تجارية انه تقدم للاستفادة من عدة برامج طرحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنشآته الان ما زالت قائمة في ظل هذه البرامج.

واضاف ان الوضع المالي لمنشآته تراجع كثيرا بسبب الجائحة الا ان برنامج استدامة ساعده على الاحتفاظ بموظفيه واستمرار المنشآة.

نقيب مكاتب استقدام العاملات خالد الحسنات قال ان البرامج الحكومية شملت مكاتب الاستقدام وذلك بعد تصنيفها من قبل وزارتي العمل ووزارة الصناعة والتجارة من القطاعات الاكثر تضررا.

واضاف ان هذه البرامج ساعدت على استمرارية وجود المنشآت في ظل تردي الوضع المالي لها مشيرا الى اهمية طرح برامج تساعده كافة القطاعات.