سرايا - خاص - يعتبر قرار أي محكمة في الأردن قراراً نافذا يتوجب على السلطات التنفيذية تنفيذه كما ورد من المحكمة، إلا أن مواطناً أردنياً يمتلك منزلاً في لواء الرصيفة لم يلتمس ذلك المبدأ الدستوري، حينما حصل على قرار حكم صادر عن محكمة صلح الرصيفة يفيد بإخلاء منزله الذي يمتلكه والمؤجر لأحد الأشخاص والذي أخلاه ثم عاد وسكن به مرة أخرى عنوة.

وفي تفاصيل القضية، فإن مواطناً يمتلك منزلاً في لواء الرصيفة، يؤجره لأحد الأشخاص، إلا أن ذلك الشخص يمتنع عن دفع إيجار المنزل، بحسب قوله، وقد قام برفع دعوى قضائية بذلك، وحكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجاروتسليم المنزل الى مالكه، وذلك بتاريخ 6/9/2018، وأخلى المستأجرالمنزل المذكور، وبعد مدة عاد إلى المنزل ودخله عنوة وسكن فيه.

و أضاف ان مدير الشرطة في الرصيفة خاطب مدير مركز أمن حطين، لجلب المستأجر "مخفوراً" الى متصرف لواء الرصيفة وذلك بتاريخ 17/1/2021، إلا أنه لم يمثل الى الآن أمام متصرف اللواء لأسباب لا يعلمها، وفق ما أكده لسرايا.

وبين أيضاً أن مأمور تنفيذ الرصيفة قد خاطب رسمياً قائد أمن إقليم الوسط ومدير شرطة الرصيفة بإخلاء المنزل المذكورة بالقوة من خلال إجراء "إخلاء مع الكسر و الخلع" بحق المدعى عليه، منذ تاريخ 19/8/2019 وهو ما لم يتم الى الآن والتأكيد على أن موعد الإخلاء بتاريخ 26/8/2019 الساعة 11.30 صباحاً في ساحة المركز الأمني.

و ناشد المواطن المدعي مدير الأمن العام الإيعاز لمن يلزم يتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من سنتين ولم يتم تنفيذه لغاية اللحظة.

• إقرأ أيضاً : الأمن العام : العثور على الحدث المتغيب في منطقة سحاب داخل احد محال الألعاب الالكترونية
• إقرأ أيضاً : مديرية الأمن العام تُحذر من الأجواء الخماسينية اليوم وتدعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر
• إقرأ أيضاً : الأمن العام يكشف تفاصيل حادثة الاعتداء على احد الأشخاص داخل أحد المطاعم في محافظة مادبا قبل ايام