سرايا - سرايا - هجّرت إسرائيل 140 ألف فلسطيني من الأراضي المحتلة بإجراءات سرية خلال 27 عاما. وقالت صحيفة "هآرتس", استنادا لـ "وثيقة سرية" كشفتها أمس, إن "السلطات الإسرائيلية تمكنت من تهجير 140 ألف فلسطيني خلال 27 عاما, بمعدل خمسة آلاف سنويا, و14 شخصاً يوميا, من خلال إجراءات سرية لسحب إقامة من غادر منهم الضفة الغربية والقدس إلى الخارج, خلال السنوات 1967- 1994 ،  ولم يجددوا بطاقة "مغادر", التي حصلوا عليها". وبينت الصحيفة أن التفاصيل التي نشرتها وردت في "وثيقة مفصلة, وضعها مكتب المستشار القضائي في قيادة الضفة الغربية, وحصل مركز حماية الفرد على الوثيقة استنادا لقانون حرية المعلومات". وأشارت الصحيفة أن "السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان الضفة الغربية, الذين سافروا إلى الخارج, إيداع بطاقاتهم الشخصية في المعبر, وحصلوا في مقابلها على بطاقة "مغادر", يسري مفعولها ثلاث سنوات, ويمكن تمديدها ثلاث مرات, كل مرة لستة شهور أخرى". ويقضي الاجراء الإسرائيلي - وفق الصحيفة - بأن الفلسطيني الذي لم يرجع إلى الضفة الغربية بعد ستة أشهر من انتهاء صلاحية بطاقة "مغادر" فإنه يعتبر "غير مقيم", ويتم إبلاغ المسؤول عن تسجيل السكان بذلك. وقال "مركز حماية الفرد", وفق ال"هآرتس", إن "هذه الإجراءات كانت معروفة, إلا أن التفاصيل وعدد الفلسطينيين الذين منعوا من العودة إلى الضفة الغربية ظلت سرية". ونفى منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة بين عامي 1991 - 1995 داني روتشيلد علمه بوجود هذه الإجراءات. وقال روتشيلد إن "عدم إبلاغي بهذه الإجراءات قد يعني أن سكان الضفة الغربية لم يتم إبلاغهم بذلك أيضا". وشملت الإجراءات الإسرائيلية الفلسطينيين في مختلف المناطق المحتلة عام 1967 ، بما في ذلك القدس الشرقية. من جهته, قال كبير المفاوضين الفلسطينيين د.صائب عريقات إن "الوثيقة الإسرائيلية تقدم أدلة على أن النكبة الفلسطينية مستمرة إلى اليوم", معتبرا هذه الإجراءات بمثابة "جريمة حرب". وزاد "الإجراء الإسرائيلي جريمة حرب بموجب القانون الدولي, ومخالفة صريحة للبعد الإنساني, حيث غادر هؤلاء فلسطين للدراسة أو العمل بشكل مؤقت, غير أنهم منعوا من العودة إلى وطنهم لاستئناف حياتهم الطبيعية". وطالب عريقات السلطات الإسرائيلية بـ "إعادة حقوق المواطنة والإقامة لمن سحبت منهم, والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم ولم شمل أسرهم".