سرايا - يعقد مجلس الامة، اليوم، جلسة خاصة، في مبنى البرلمان القديم، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة.

ويترأس الجلسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، فيما يلقي رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات كلمة بالمناسبة.

ويحضر الاجتماع أيضا رؤساء السلطات الدستورية وكبار رجال الدولة ورؤساء اللجان في مجلسي الأعيان والنواب.

ويقع مبنى البرلمان القديم (متحف الحياة السياسية حاليا)، عند الدوار الأول في جبل عمان، واستُـخدمَ المبنى لاجتماعات المجلس التشريعي في مطلع أربعينيات القرن الماضي، ثمّ مجلسًا للأمّـة بين عامي 1947 و1978، وشهد المكان إعلان الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار (مايو) 1946.

كما شهد أداء اليمين الدستورية للملك طلال بن عبدالله، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، ووحدة الضفتين، وتبني دستور العام 1952، فضلًا عن قرارات مصيرية مثل تعريب قيادة الجيش، وإنهاء المعاهدة البريطانية العام 1957.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها المبنى حوالي 1200 متر مربع، وتبلغ مساحة المبنى نحو 750 مترا مربعا، ويتكون مبنى البرلمان من ثلاثة أجزاء وهي: الوسط ويشمل قاعة البرلمان، والجناح الأيمن، والجناح الأيسر.

من المعلوم أن الحياة السياسية في البلاد بدأت في بواكير قيام الإمارة من 1928-1946، وخلال تلك الفترة جرى انتخاب 19 مجلسًا نيابيًا، فيما جرى تسمية 27 مجلس اعيان.

وأطلق على المجلس النيابي في تلك الفترة اسم (المجلس التشريعي)، وصدر أول قانون انتخابي في عهد الإمارة بالعام 1928، ونص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً، حيث نص على تشكيل مجلس تنفيذي يضم ستة أعضاء لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب مجلس تشريعي يُشكل من أعضاء منتخبين إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي.

وكان يترأس المجلس التشريعي رئيس الوزراء الذي كان يسمى آنذاك (رئيس مجلس النظار)، وجرت أول انتخابات تشريعية في العام 1929، وأخذ دستور العام 1928 القانون الأساسي بنظام المجلس الواحد المؤلف من 16 نائباً منتخباً، يضاف إليهم بالتعيين رئيس الوزراء وخمسة وزراء، وتبلغ مدة المجلس ثلاثة أعوام، قابلة للتمديد عامين.

يشار إلى أن فترة عهد الإمارة (1923-1946) شهدت تشكيل خمسة مجالس تشريعية وهي: الأول (1929-1931) برئاسة حسن خالد أبو الهدى، والثاني (1931-1934) وتعاقب على رئاسته كل من عبدالله سراج وإبراهيم هاشم، والثالث (1934-1937) برئاسة إبراهيم هاشم، والرابع (1937-1942) تعاقب على رئاسته كل من إبراهيم هاشم، وتوفيق أبو الهدى، والخامس 1942-1945 وقد مدد له لعامين حتى العام 1947 وتعاقب على رئاسته كل من توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي، وإبراهيم هاشم.

وفي عهد المملكة من 1947-1974 مرت الحياة البرلمانية بمرحلتين أولهما مرحلة دستور 1947، وثانيهما مرحلة دستور 1952، ومثل دستور 1947 نقطة تحول في النظام البرلماني الأردني، حيث ألغى المجالس التشريعية واستبدلها بمجالس نيابية، كما أخذ هذا الدستور –لأول مرة- بنظام المجلسين النيابيين (مجلس النواب ومجلس الأعيان).

إذ نصت المادة (33) منه على أن “يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب، مع المحافظة فيه على التمثيل العادل للأقليات”، وتألف مجلس النواب وقتذاك من عشرين عضواً ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات.

بينما كان مجلس الأعيان يتألف من عشرة أعضاء يختارهم الملك لمدة ثماني سنوات، على أن يتم تجديد نصفهم كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع.

وقد تشكلت ثلاثة مجالس نيابية في ظل دستور العام 1947، الأول انتخب في 20 تشرين الأول (أكتوبر) برئاسة هاشم خير، الذي خلفه عبد القادر التل، والمجلس النيابي الثاني انتخب في 20 نيسان (أبريل) في أعقاب تعديل الدستور إثر الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية واستمر حتى 3 أيار (مايو) 1951، وتعاقب على رئاسته عمر مطر وسعيد المفتي.
وفي1 أيلول (سبتمبر) 1951 تم انتخاب المجلس الثالث، واستمر حتى 22 حزيران (يونيو) 1954، وتعاقب على رئاسته عبدالله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر.

وفي ظل دستور 1952، تألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة أربع سنوات تبدأ من التاريخ المحدد في قرار التعيين، ومجلس النواب ويتم انتخاب أعضائه انتخاباً سرياً ومباشراً من قبل الشعب لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

وخلال الفترة الممتدة من العام 1954 إلى العام 1974 تم انتخاب ستة مجالس نيابية، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 جرت انتخابات المجلس النيابي الرابع وترأسه أحمد الطراونة، وانتخب المجلس النيابي الخامس في21 تشرين الأول (أكتوبر) 1956 واستمر حتى 21 تشرين الأول (أكتوبر) 1961، وتعاقب على رئاسته حكمت المصري ومصطفى خليفة.

وبدأ المجلس النيابي السادس أعماله في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1961، وترأسه مصطفى خليفة، أما المجلس النيابي السابع من 8 تموز (يوليو) 1962 وحتى 21 نيسان (ابريل) 1963، فترأسه صلاح طوقان، واستمر المجلس الثامن من 8 تموز (يوليو) 1963 وحتى 23 كانون الأول (ديسمبر) 1966، وترأسه عاكف الفايز.

وجرت انتخابات المجلس النيابي التاسع قبل حرب حزيران (يونيو) التي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية، أي من 18 نيسان (أبريل) 1967 وحتى 18 نيسان (أبريل) 1971، وتعاقب على رئاسته قاسم الريماوي وكامل عريقات، وحل المجلس، بيد أنه في 16 كانون الثاني (يناير) 1984 عاد المجلس التاسع المنحل للانعقاد بقرار ملكي.

وفي 22 تشرين الأول (اكتوبر) تم تمديد مدته لسنتين جديدتين، تنتهي في 9 كانون الثاني (يناير) 1990، وتم اعتباره المجلس النيابي العاشر، وترأسه عاكف الفايز.

وبين مرحلة 1978 – 1984 تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة لسد الفراغ الدستوري إثر حل البرلمان واحتلال الضفة الغربية، وتأسس المجلس الوطني الاستشاري بموجب قانون المجلس الوطني الاستشاري المؤقت رقم 17 لسنة 1978، وكان يتكون من 60 عضواً يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتمت زيادة عدد أعضائه إلى 75 عضواً بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 1982.

وجرى تشكيل ثلاثة مجالس وطنية استشارية خلال هذه الفترة هي: الأول (1978 – 1980) وترأسه أحمد اللوزي، الثاني (1980 – 1982) وترأسه أحمد الطراونة، والثالث (1982 – 1984) وترأسه سليمان عرار.

وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر وفقاً لنظام القائمة المفتوحة حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية، وترأس ذلك المجلس كل من سليمان عرار وعبد اللطيف عربيات.

وتلا ذلك صدور قانون الانتخاب المؤقت رقم 15 لسنة 1993، الذي أخذ بنظام الصوت الواحد بديلاً عن نظام القائمة المفتوحة الذي كان معمولاً به، وتم إجراء انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر بـ8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1993 وترأسه طاهر المصري وسعد هايل السرور.

وثم انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 وفقاً لهذا النظام، وترأسه كل من سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي، وأعقب ذلك صدور القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001، إذ تمت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 120 مقعداً، وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء كحد أدنى في مجلس النواب (مع حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس)، وتم إجراء انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر في 17 حزيران (يونيو) 2003، واستمر حتى العام 2007، وترأسه كل من سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي.

وجرت انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر في20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وترأسه عبد الهادي المجالي، أما المجلس النيابي السادس عشر فقد أجريت انتخاباته في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وترأسه كل من فيصل الفايز وعبد الكريم الدغمي.

وجرت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر في العام 2013، وترأسه كل من سعد هايل السرور وعاطف الطراونة، وفي 20 أيلول (سبتمبر) 2016 جرت الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر، وترأسه عاطف الطراونة، وفي10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، ويرأسه حاليًا عبدالمنعم العودات.

أما مجلس الأعيان، فإنه تم اختيار 27 مجلسا تعاقب على رئاستها كل من توفيق أبو الهدى، إبراهيم هاشم، سعيد المفتي، سمير الرفاعي، بهجت التلهوني، أحمد الطراونة، أحمد اللوزي، زيد الرفاعي، طاهر المصري، عبد الرؤوف الروابدة، فيصل الفايز.

الغد

• إقرأ أيضاً : قطر تعرب عن تضامنها التام مع الأردن ومساندتها الكاملة لقرارات الملك عبدالله الثاني
• إقرأ أيضاً : البرلمان العربي: ندعم الجهود الأردنية لحفظ الأمن والاستقرار
• إقرأ أيضاً : الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الأردن في صيانة أمنه واستقراره
• إقرأ أيضاً : مصدر مطلع لسرايا: بيان تفصيلي غدا للحديث عن الملابسات الأمنية للاعتقالات
• إقرأ أيضاً : تضامن عربي واسع مع الأردن .. وتأييد للاجراءات المتخذة لحفظ امن واستقرار المملكة
• إقرأ أيضاً : العراق تؤكد وقوفها بجانب الملك عبدالله الثاني فى أي خطوات للحفاظ على أمن الأردن
• إقرأ أيضاً : اليمن يؤكد الوقوف إلى جانب الملك عبدالله الثاني