سرايا - ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الربع الأول من العام الحالي بنحو 88 مليون دينار أو ما نسبته 38 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 319 مليون دينار مقارنة مع نحو 231 مليون دينار في الربع الأول من العام 2020

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الثلاثة أشهر الماضية 3.5 % مقارنة مع 2.5 % في الفترة المقابلة

وتراجعت القمية الأجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في الربع الأول 2020 بنسبة 1.9 % لتبلغ 8.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 9.08 مليار دينار في المقابلة من العام 2020

كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 3.3 بالمائة إلى 1.66 مليون شيك مقارنة مع 1.71 مليون شيك

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الثلاثة أشهر الماضية 222.5 مليون دينار

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في الثلاثة أشهر الماضية 96.5 مليون دينار

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أخيرا، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي

وقال وزير الإعلام صخر دودين أول من أمس إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/21/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين

وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حقّ الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير في المراكز القانونيّة

وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين

وفي الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا