بقلم : م.موسى الساكت

إتفاقات وتفاهمات بين الأردن ومصر والعراق في الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التكافل والتعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الاعمار، وزيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة.

أول هذا التعاون والتشبيك جاء من خلال النية في انشاء مدينة إقتصادية صناعية في المنطقة الحدودية ما بين الأردن والعراق شأنها تشغيل الأيدي العاملة الوطنية في كلا البلدين، وايضاً من خلال أنبوب النفط الذي يربط البصرة بالعقبة.

حجم التبادل التجاري بين البلدان الثلاث ما زال متواضعاً، حيث بلغ التبادل التجاري ما بين مصر والأردن بحدود 550 مليون دولار بفائض تجاري لصالح مصر بلغ 400 مليون دولار. وبلغ التبادل التجاري بين العراق والأردن بحدود 480 مليون دولار بفائض تجاري لصالح الاردن بلغ حوالي 440 مليون دولار. أما حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر بلغ 486 مليون دولار بفائض تجاري لصالح مصر بلغ 479 مليون دولار مقابل واردات من العراق بلغت 7 ملايين دولار فقط!!

الدول الثلاثة فيها ما يقارب 140 مليون نسمة وتشكل سوقاً كبيرة لتبادل عناصر الانتاج من طاقة وعمالة، وكل بلد له ميزة تنافسية تجعله يربح اقتصادياً من هذه الاتفاقية.

مشروع "المشرق الجديد" إذا استثمر الميزة النسبية والتنافسية للبلدان الثلاث؛ مصر، العراق، الأردن سيحدث تغييرات كبيرة على مختلف الأصعدة وتفضي إلى تكامل اقتصادي، ناهيك على رفع التبادل التجاري والذي يسهم إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان والذي ينتج عنهُ تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وخفض نسب البطالة المرتفعة اصلا.

فالأردن، يتميز بصناعاته تحديداً في الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية والهندسية والسياحة العلاجية، وبإمكاناته اللوجستية حيث يتوسط الثلاث بلدان. اما العراق يمتاز بموارده النفطية وامكانية تصديره عبر الأردن ومصر إضافة إلى جذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والصناعات المساندة. اما ومصر فتمتاز بالعمالة الرخيصة ووجودها على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى انها جاذبة للاستثمارات خصوصاً بما يتعلق بالصناعات الثقيلة إضافة إلى توفر خبرات في المقاولات الانشائية لديها لإعادة الاعمار والبناء.

وإضافة لما تقدم فإنه سيكون متاحاً للتعاون والمشاركة بين المستثمرين من الأقطار الثلاث في كافة المجالات المشار إليها أعلاه وفي المشاريع التنموية والاعمار.

تقارب مهم ونهج جديد في العلاقات العربية، ولا بد من وضع خطط زمنية ولجان مختصة في كل الملفات التي ذكرت، والا سيبقى الموضوع حلماً وفي الادراج.