سرايا - باشرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم محاكمة رجل أعمال خليجي في الستينيات من عمره بتهمة تزوير ملحق تعديل عقد رهن تأميني عقاري من الدرجة الأولى من مطبوعات أحد المصارف الإسلامية في الدولة، والتوقيع عليه في خانة "الطرف الثاني " بدلا من الشخص المخول وهو المبلغ.

وذكرت النيابة أن المتهم قدم المستند الى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة فتم تصديقه، ثم سلمه للمصرف المذكور "مع علمه بتزويره".

وشهد سفير خليجي يبلغ من العمر 65 عاماً، أمام النيابة العامة، بتعاقده مع المتهم "الهارب " على انتفاع الأخير بأرض في دبي، لمدة سبعة عشر عاماً، على أن يتحمل مصاريف تشييد فندق.

وأضاف الشاهد أنه أعطى المتهم توكيلاً برهن اأرضه لاتخاذ إجراءات قرض بناء على عقد استثمار بينهما، مشيراً إلى أن المتهم لم يسدد القرض وسافر خارج البلاد.

ولفت السفير إلى أنه "يتهم المصرف المشار إليه في الدعوى بعدم اتخاذ الإجراءات التي تحمي حقه الائتماني، حيث تمت إعادة جدولة القرض عدة مرات وتم رفع الحد الائتماني إلى أن وصل إلى 209 ملايين دون أن يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لمنع المتهم من السفر"، مشيراً إلى أن الأخير استخدم الوكالة الممنوحة إليه في إعادة جدولة الديون رغم أنها كانت بغرض التشييد والبناء فقط، وتحميل القرض لقروض أخرى تخص المتهم .

كما اتهم السفير المصرف بعدم أخذ الضمانات الكافية من المتهم عند منحه القرض، وعليه فقد طعن بالتزوير على ملحق عقد الرهن العقاري المشار إليه لكون التوقيع الممهور به غير عائد له .

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم اقترض في العام 2005 نحو 119 مليون درهم لتشييد فندق في منطقة البرشاء ، يشكل نحو %80 من قيمة البناء، بحيث يتحمل الأخير الباقي حسب تعليمات البنك المركزي، وفي العام 2009 تم زيادة الاعتماد بغرض تغطية تكاليف الزيادة في كلفة البناء ، قبل أن تتم إعادة الجدولة في العام 2011 من قبل المتهم بموجب عقد الرهن الذي زوره المتهم كما ورد ذكره في "البداية".