سرايا - أحمد الجراح - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة منعت منعا باتا حجز ملف أي طالب أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول للمنصات أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي  بأي ظرف من الظروف، حتى وإن ترتب عليه حقوق مالية، حيث يفرض القانون على المدرسة اللجوء للقضاء واستخدام الطرق القانونية لتحصيل حقها، مع استمرار تقديم خدمة التعلم عن بعد للطلبة، وإبقاء المنصة مفتوحة أمامهم.

وأضاف القرعان لسرايا أن التربية تحذر من خلال هذا القانون المساس بحقوق الطلبة في التعلم عن بعد عبر المنصة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

وأشار القرعان إلى أنه يتم استقبال هذه الشكاوى إما من خلال المنصات الحكومية ( بخدمتكم و منصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص )   او الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص pprivateeducation@gmail.com او الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944

 وأكد أنه يتم التحقق من هذه المخالفات من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية سندا لنص المادة 39/أوب من قانون التربية والتعليم  رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتدرج من الإنذار والإغلاق وقد تصل لإلغاء الترخيص وللوزارة تحويل  المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصة والتي تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار.

• إقرأ أيضاً : توضيح من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الطلبة وتنويه بشأن هؤلاء الطلبة
• إقرأ أيضاً : الحكومة تزف بشرى سارة للمعينين في وزارة التربية و التعليم
• إقرأ أيضاً : "لجنة التربية النيابية" تؤكد أهمية التعليم المدمج