سرايا - قال النائب السابق امجد المسلماني ان موضوع تسييل الكفالات ليس جديد فقد كان مطروحا في عهد الحكومه السابقة ولم يتم السير به نظرا لعدم تحقق اي فائده للقطاع من اقراره.

وأضاف المسلماني ان المكاتب السياحية لن تستفيد من هذا الاجراء الصادر بموجب امر الدفاع 29 حيث ان قيمة الكفالات تترواح ما بين خمسة وعشرين الف الى خمسة وسبعون الف دينار ويدفع للبنك تأمينات من 5%الى 10% من قيمة الكفالة مما يعني ان مبلغ المعاد قليل جدا

لذلك فان الاغلبية العظمى من المكاتب السياحيه لن تستفيد من القرار الاخير بتسييل الكفالات كون هذه المبالغ لا تغطي جزء بسيط من التزاماتها والاثار التي نتجت عن الاغلاق لفترات طويله.

واشار المسلماني الى ان هذا القرار لن يخدم قطاع السياحه باي شيء اضافة الى ان الغاء الكفاله سيضر بالقطاع السياحي حيث انه عند اعادة الكفالة سيطلب البنك تأمينات 100% من قيمة الكفالة بدلا عن 5% او 10% حاليا.

واكد المسلماني على انه من الافضل ان تصدر الحكومه امر دفاع انه اعتبارا من 1/1/2022 تلتزم البنوك باعادة الكفالات للمكاتب السياحيه وفقا للشروط المتفق عليها في الكفالة التي تم تسييلها لانه حتما ستقوم البنوك بتغيير شروط الكفالات.

واشار المسلماني ان من طالب بهذا الاجراء لا يعلم حقيقه واقع القطاع ومعاناته ولا يعلم كيف من الممكن مساعدة هذا القطاع الذي حقق ايراد للناتج الوطني بالمليارات خلال السنوات السابقه.

وأضاف المسلماني الى ان بقاء المكاتب السياحيه واستمرارها هو ركيزة اساسيه لعودة السياحه فلن نحقق اي فائدة اذا اعدنا السياحه ونكون قد خسرنا مكاتبنا السياحيه بسبب أغلاقها او تصفية اعمالها.