سرايا - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن استعدادت حكومية من قبل وزارة الزراعة أو الصناعة والتجارة والتموين والؤسسات التي تهتم بالغذاء والدواء فيما يتعلق بالمائدة الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحنيفات خلال حديثه لبرنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي عبر شاشة قناة رؤيا، أن دراسة شاملة قد جرى إنجازها للأسواق، مبينا أن هنالك ارتفاع عالمي في مادة اللحوم الحمراء، وعليه جرى رفع كامل القيود على استيراد هذه المواشي الحية واللحوم المجمدة والطازجة والمبردة.

وتابع الحنيفات، بأنه تم إيفاد وفد طبي إلى جمهورية السودان لفتح باب استيراد الحوم لعمل توزان في السعر والجودة خاصة أن اللحوم السودانية مرغوبة لدى الشعب الأردني، حيث ستصل أولى الطائرات التي تقل هذه المادة الليلة، وستساعد في انخفاض أسعارها الجنوني على مستوى السوق المحلي.

وحول الدواجن قال إن ارتفاعا على المادة خلال الأسبوع الحالي عليها، وإذا ما استمرت سيكون هنالك قرار بتفعيل السقوف السعرية وقد نفتح باب الاستيراد في حال ارتفاع أسعار، حتى يوم السبت القادم، أكثر من الكلف وقدرة المواطن الاردني والمستهلك من خلال آلية واضحة وشفافة. أما بخصوص الخضار، فقال الحنيفات إن ارتفاعا شهدته مادة الخضار، والآن أصبحت في معدلاتها السنوية لافتا إلى أن “مختلف أنواع الخضار في متناول اليد خاصة أن معظم انتاجه محليا.” وبخصوص ملف الأبقار، قال وزير الزراعة، كوزارة نتعامل مع 3 أطراف باعتدال، سواء المنتج أو المستمثر أو المستهلك، وكان هنالك حماية على مدار 3 سنوات لمربي الأبقار، وكان السعر معتدل ونتيجة الحماية ارتفعت أسعار اللبن من دينار إلى دينار وربع بنسبة 25% وهذا الارتفاع أثره سيكون على المستهلك.
وأكد “عملنا على التوازن وتقدمت لدينا 3 شركات لاستيراد الأبقار ومنحنا الرخصة لشركتين، حيث القرار كان منسبا به قبل قدومي إلى وزارة الزراعة من الجهات الفنية المختصة”. وحذّر الحنيفات، أنه وفي حال عودة المغتربين وفتح باب السياحة والمناسبات ، فإن الصيف سيرفع مادة اللبن إلى كلف عالية جدا ونحن نتنبأ بذلك وهو واجبنا.

وأشار الحنيفات، إلى أن المستهلك سيدفع الثمن الكمية في حال وقفنا عند الكمية المنتجة، والتي يحتاجها السوق بنحو 650 ألف طن والموجود 486 ألف طن، ما أعطيناه حوالي 12 ألف طن، لافتا إلى أن هنالك نقص حوالي 150 ألف طن لاحتياجات السوق الأردني، وإذا ما استوردناها من الخارج ستكون قيمة مضافة ليست بصالحنا وستنعكس على الصناعة والمستثمرين.