سرايا - أكد وزير المالية محمد العسعس، الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز النشاط في بورصة عمّان وإزالة العقبات أمام الاستثمار فيه.

جاء ذلك، خلال حفل إطلاق نظام التداول الإلكتروني الجديد "Optiq"، بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، وهي تتزامن مع ذكرى مرور 22 عاماً على تأسيس بورصة عمان.

وأشار العسعس خلال الافتتاح، إلى أنه ستكون لقاءات قريبة مع المعنيين بهدف إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه وتعزيز الاهتمام الحكومي في سوق رأس المال الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالسوق كافة، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإشارات إيجابية لتذليل العقبات أمام تعزيز نشاط البورصة، مؤكداً أن الحكومة ستكون جزءاً من الحل وداعمة له.

وأكد أهمية إطلاق نظام التداول الإلكتروني الجديد وبأهمية التطورات والإنجازات التي تشهدها البورصة وسوق رأس المال الوطني للارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية فيه بما يعزز المناخ الاستثماري في السوق وحماية المستثمرين فيه.

وأثنى العسعس على التطور والمشاريع التي تم تنفيذها ومنها نظام الإفصاح الإلكتروني الذي شكل نقلة نوعية مهمة في السوق، وإطلاق مؤشرات جديدة والعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاستثمار المؤسسي ومنها صناديق الاستثمار وصناديق (ETFs)، إضافة إلى إجراءات تعزيز الحوكمة التي أسهمت في رفع مرتبة الأردن في التقارير الدولية.

وأشار إلى حفاظ الأردن على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وأن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تعاف وأن الإيرادات شهدت ارتفاعا للربع الأول هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأن الأردن ماض في تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يخدم تحقيق النمو المتوقع هذا العام.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إلى أهمية زيارة الوزير، إذ تبعث رسالة إيجابية إلى السوق وإلى رعايته للإطلاق الرسمي لنظام التداول الإلكتروني الجديد (Optiq) وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية والتكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية، وهو يتميز بسرعة وكفاءة استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها.

وأضاف الوظائفي، أن النظام يوفر مزايا تقنية ووظيفية عديدة في مجال تداول الأوراق المالية، ودعم تداول أدوات مالية جديدة وربطها بفعالية مع الأنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول ويوفر إمكانية التداول من خلال تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول.

وقال إن إطلاق هذا النظام ضمن حزمة من المشاريع التي تضمنتها خطط البورصة الاستراتيجية وخطة خارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال الوطني بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف، أن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري في السوق وتعزيز تنافسيته وتطوير الأطر التشريعية والفنية فيه وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، كما تهدف إلى مواجهة الصعوبات والتحديات التي واجهتها البورصة خلال السنوات الماضية ابتداءً بالأزمة المالية العالمية مروراً بالظروف السياسية والاقتصادية المحيطة وما سُمي بالربيع العربي وانتهاءً بأزمة كورونا التي أثرت على أداء البورصة وأداء الشركات المدرجة فيها.

ولفت إلى أن البورصة أطلقت مؤشر (ASE20) للشركات القيادية في البورصة وهو خطوة مهمة ستدعم جهود إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs)، كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إطلاق حسابات البورصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الوظائفي إلى تحقيق مؤشرات أداء إيجابية في البورصة منذ بداية العام في ضوء المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني وتوقعات تحقيق نمو هذ العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 4.9%، وارتفع حجم التداول التراكمي لغاية الأمس بنسبة 103%، مقارنة مع الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة للنصف الثاني من العام الماضي لتصل إلى 383 مليون دينار مقارنة بـ 43 مليون دينار للنصف الأول.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية ليث العجلوني، "رغم الأزمات الاقتصادية المتعاقبة وتداعيات الحالة الوبائية وما ترتب عليها من أضرار اقتصادية مستمرة شملت القطاعات كافة، والظروف والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهتها كإغلاق السوق المالي ومتطلبات العمل عن بُعد، تبذل مؤسسات سوق رأس المال الجهود الموصولة والتنسيق فيما بينها لتخطي هذه الظروف الصعبة واستمرارية تقدم أفضل الخدمات في سوق رأس المال".

وأضاف، أن هيئة الأوراق المالية وانطلاقاً من دورها الرقابي والتنظيمي والتنفيذي في سوق رأس المال، حرصت على تطوير الأطر التشريعية وتهيئة البنية التحتية وتقديم كل سبل الدعم والإسناد اللازمة لشركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، وإجازة اعتماد خدمات وأنظمة إلكترونية في السوق تواكب التطور من جهة وتسهم في تخطي عوائق إنجاز المعاملات في السوق من جهة أخرى، وتسهم في الوقت ذاته في حماية المستثمرين وتسهيل مصالح المتعاملين في سوق رأس المال ضمن معايير الشفافية والنزاهة والمرونة.

ويأتي نظام التداول الإلكتروني الجديد الذي أطلق اليوم، كثمرة لتضافر الجهود والتعاون بين الهيئة وشركة بورصة عمان وترجمةً للحرص على مواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات التي تُقدم من خلال السوق المالي، ما يُعزز إمكانيات السوق في عمليات التداول والرقابة عليها بصورة احترافية وأكثر كفاءة ويسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي فيها.