سرايا - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعا يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين.

وقال بلينكن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي إلى عقبات خطيرة في طريق الحوار، وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".

وأضاف "سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية، والنظر في جميع الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات، وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار".

وصوت مجلس الشعب الصومالي يوم الاثنين على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير/ شباط الماضي، لعامين آخرين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.

وقال أيوب إسماعيل يوسف عضو مجلس الشيوخ لرويترز، إن مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات، لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن المنتمي للمعارضة رفض هذا الرأي.

وقال محمد مرسال شيخ رئيس مجلس الشعب، إن هذا الإجراء سيدفع البلاد للاستعداد لعملية انتخاب مباشرة.

وتهدد الأزمة السياسية بتعميق الانقسامات في الصومال؛ مما يصرف الانتباه عن قتال حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

وقال الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) في بيان مشترك يوم السبت، إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.

رويترز