سرايا - قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو كاتيس إن أثينا وطرابلس اتفقتا على إجراء محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي كانت مثار جدل بعد اتفاقية وقعتها الحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج مع تركيا.

وفي بيان صدر بعد اجتماعه مع ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في أثينا اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء اليوناني: "اتفقنا على الاستئناف الفوري للمحادثات بين اليونان وليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية".

وعبر ميتسو كاتيس عن رغبة اليونان في تقوية العلاقات مع ليبيا، التي تدهورت بسبب توقيع حكومة السراج اتفاق الحدود البحرية مع تركيا عام 2019، الأمر الذي أثار حفيظة أثينا، وطردت على إثره المنفي نفسه؛ حيث كان وقتها سفيرا لديها.

ووصل المنفي إلى أثينا اليوم في زيارة تبحث جملة من الملفات في مقدمتها ترسيم الحدود البحرية، وتأتي بعد يوم من زيارة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس لمدينة بنغازي، لافتتاح قنصلية بلاده، والتي دعا خلالها إلى خروج فوري للمرتزقة من ليبيا، وضرورة الحفاظ على سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، كأساس لحل دائم.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أعلن في زيارته مؤخرا إلى طرابلس عودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وليبيا.

وأكد خلال لقاء جمعه بنظيره عبدالحميد الديببة في طرابلس، الثلاثاء الماضي، ضرورة إلغاء الاتفاقية البحرية مع أنقرة، معتبرا إياها "غير قانونية".

في المقابل، قال الديببة إن ليبيا مستعدة لتشكيل لجنة مشتركة مع اليونان للبدء في محادثات حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتسبب توقيع السراج اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة رجب طيب أردوغان أواخر 2019، في توتير العلاقات بين اليونان والسلطات في غرب ليبيا في ذلك الوقت، وعلى إثرها طردت أثينا سفير حكومة طرابلس.

وبموجب الاتفاق أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.
إلا أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، قضت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

لكن السلطات التنفيذية الليبية لم تتخذ حتى الآن قرارا بإيقاف العمل بهذه الاتفاقيات، وهو ما يعول الليبيون على تجسيده عقب زيارة المنفي إلى اليونان.