سرايا - شهد قطاع الدواجن الطازجة فوضى في الأسواق وارتفاعا بالأسعار رغم الإجراءات الحكومية التي تضمنت فرض سقوف سعرية قبيل رمضان.
إلى ذلك أعادت مصادر موثوقة ما يحدث من “فوضى” في سوق الدواجن الطازجة منذ ثلاثة أيام لممارسات لبعض الجهات هدفها رفع الأسعار.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن كميات الدجاج المخزنة لدى شركات تزيد عن احتياجات المواطنين وفي حال تم طرحها في السوق المحلية ستنخفض الأسعار فورا إلا أنها تعزف عن ذلك بهدف الضغط على وزارة الصناعة والتجارة لرفع سقوف الأسعار التي حددتها الأخيرة.
إلا أن ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان نفى أن يكون هنالك احتكار أو تلاعب من هذه الشركات هدفها الاستغلال.
وقال الجيطان إن “نقص الكميات المعروضة في السوق المحلية يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها ارتفاع الطلب على الدواجن بشكل كبير إضافة إلى وجود ضغط على المسالخ من قبل الشركات”.
واشار إلى أن نفوق أعداد كبيرة لدى المربين زاد الطلب على منتجات كبرى الشركات المنتجة.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد أنها اتفقت مع كبار المنتجين لسد النقص الذي حصل قبل بدء شهر رمضان بيوم واحد.
غير أن وزارة الزراعة لوحت أمس بفتح باب استيراد الدواجن المجمدة في حال استمرار ارتفاع الأسعار محليا.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات “نراقب أسعار الدواجن وفي حال استمرار ارتفاع أسعار الدواجن سنعمل على فتح باب الإستيراد لضمان استقرار الأسعار”.
وتجاوز سعر كيلو الدجاج الطازج أمس السقف السعري الذي حددته الحكومة بداية الشهر الحالي عند دينارين ليبلغ 2.2 دينار أمس، علما بأن الوزارة حددت سعر دجاج النتافات أيضا عند 1.65 دينار لكن البائعين تجاوزوه ليبلغ 1.9 دينار.
وعاودت المصادر التأكيد على أن شركات إنتاج وتوزيع دواجن ترفض بيع المراكز التجارية من خلال فواتير وتقوم ببيع سعر الكيلو بأسعار أعلى من المحدد.
من جهته، قال مدير عام الاتحاد النوعي للمزارعين محمود العوران إن “ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى وجود ممارسات احتكارية واتفاق ضمني بين كبرى الشركات للسيطرة على السوق المحلية والتحكم بالأسعار”.
وأوضح مدير الاتحاد الذي يندرج قطاع الدواجن تحت مظلته أن الاتفاق الضمني بين كبرى الشركات يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها عزوف معظم صغار المربين عن التربية بسبب ارتفاع كلف الانتاج وتراكم الديون عليها لصالح كبرى الشركات التي كانت تزودها بالاعلاف والصوص.
وأشار العوران إلى نفوق أعداد من الطيور خلال الفترة الماضية بخاصة لدى صغار المربين بسبب بردة الطقس الأمر الذي حفض الكميات لديهم وجعل تحكم الأسعار بيد كبرى الشركات المنتجة للدواجن.
وطالب العوران بضرورة توفير نوافذ تمويلية لمربي الدواجن خاصة الصغار منهم لضمان استمرار أعمالهم وانتاج الدواجن كون وجودهم بمثابة صمام الامان للحد من الاحتكار وزيادة الأسعار.
رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات استغرب صمت وزارة الصناعة حيال ما يحدث من فوضى الأسعار في قطاع الدواجن.
ودعا عبيدات الوزارة إلى ضرورة التدخل من خلال وضع سقوف سعرية لأسعار بيع الدواجن بالجملة لضبط الخلل والتلاعب بالأسعار.
وبين أن الجمعية تلقت العديد من شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع أسعار بيع الدواجن بمستويات أعلى من الأسعار التي حددتها الحكومة، داعيا الى ضرورة تظافر الجهود والتنسيق في هذا في الشهر الفضيل من أجل توفير السلع التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي بكميات كافية وبأسعار معتدلة وجودة عالية تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وبينت وزارة الصناعة أنه تم تحرير 83 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج وذلك منذ صدور القرار في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) الماضي وحتى أمس.