سرايا - قالت وزارة المالية، إن فترة الإغلاق الاقتصادي الكامل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تسبب بتراجع الإيرادات المحلية بمقدار 728.1 مليون دينار.

وأضافت في النشرة المالية لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الإيرادات المحلية انخفضت خلال عام 2020 بنحو 727.9 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه في عام 2019.

وأوضحت أن سبب التراجع الرئيسي في الإيرادات المحلية يعود إلى فترة الإغلاقات لمواجهة جائحة كورونا التي تسببت بتراجع الإيرادات بمقدار 826.9 مليون دينار خلال شهر آذار/مارس ، وحتى نهاية أيار/مايو 2020، ثم بدأت الإيرادات المحلية تتحسن في الشهور اللاحقة؛ نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة إلى أن وصلت محصلة الانخفاض إلى 727.9 مليون دينار.

وتابعت أن النفقات العامة ارتفعت خلال عام 2020 بنحو 398.6 مليون دينار؛ لتصل إلى 9211.3 مليون دينار، بالتزامن مع التزام وزارة المالية بإعادة توزيع أولويات الاتفاق دون إبطاء أو تأخير، وتأمين التمويل اللازم لأوجه النفقات الأساسية والضرورية، دون المساس بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإنفاق ما يلزم على الرعاية الصحية وحماية قوت المواطنين، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ودفع عجلة النمو الاقتصادي التي من أبرزها ضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد من خلال تسديد المتأخرات المترتبة على الحكومة لصالح القطاع الخاص.

وبحسب النشرة، فإن وزارة المالية اتجهت للأسواق المالية العالمية من خلال إصدار سندات "يوروبوند" وبأسعار تنافسية لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية، وتخفيض الضغط على السوق المحلي، وتوفير السيولة المحلية للقطاع الخاص، وعدم مزاحمته في الحصول على التمويل.

33.031 مليار دينار إجمالي الدين العام

وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، بلغ رصيد الدين بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنهاية العام الماضي، نحو 26499.3 مليون دينار، أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مقابل 23958.6 مليون دينار، أو ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

وعند إضافة ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغ 6039.1 مليون دينار، يصل إجمالي الدين العام في الأردن إلى 33.031 مليار دينار بنهاية 2020.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة عجز الموازنة جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد-19، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 7.7 مليار دينار.

"انكماش النمو 1.6%"

سجل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة انكماشا نسبته 1.6% خلال عام 2020 مقارنة مع نمو نسبته 2% خلال عام 2019، في حين انكمش معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بما نسبته 1.8% خلال عام 2020 مقارنة مع نمو بلغ معدله نحو 3.7% خلال عام 2019.

بالنظر إلى مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال عام 2020، يتبين أن أعلى القطاعات مساهمة هي قطاعي "المالية والتأمين وأصحاب الأعمال" و "الصناعات التحويلية"، حيث بلغت مساهمة كل منهما 18.8% و17.4% على التوالي.

وارتفع معدل التضخم قياسا بالتغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2020 ما نسبته 0.43% مقارنة مع ما نسبته 0.3% خلال عام 2019.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" بمقدار 0.65 نقطة مئوية، ومجموعة "المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر" بمقدار 0.10 نقطة مئوية، و"التعليم" بمقدار 0.10 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة "المساكن" بمقدار 0.42 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

2.182 مليار دينار عجز مالي

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية/ الموازنة خلال عام 2020 بعد المنح نحو 2182.4 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1058.4 مليون دینار خلال عام 2019، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 2973.3 مليون دينار خلال عام 2020 مقابل عجز مالي بلغ نحو 1846.9 مليون دينار خلال عام 2019.

وأسهم التراجع في الإيرادات المحلية خلال عام 2020 من هذا العام والبالغ نحو 727.9 مليون دينار- نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار/مارس؛ بسبب أزمة فيروس كورونا- إلى ارتفاع العجز المالي إلى المستويات المذكورة أعلاه.