سرايا - كشف تقرير حالة البلاد في القطاع الصحي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2020 عن شح في البيانات والتقارير للقطاع الصحي، خاصة المالية منها، بسبب عدم وجود نظام معلومات صحي وطني، الذي من شأنه تحديد أثر جائحة كورونا على النظام الصحي في الأردن وسبل معالجتها

وأشار التقرير إلى أهمية ذلك في تحديد أولويات القطاع الصحي بعد الجائحة واستدامة النظام الصحي أثناء الجائحة وبعدها، وضمان تطوير القدرات للتعامل مع حالات مماثلة مستقبلاً

كما كشف التقرير عن وجود تفاوت في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية في القطاع العام، إذ لوحظ غياب الإطار العام للتخطيط الاستراتيجي في هذه المؤسسات علماً أنها تعمل بشكل تكاملي ومنها ما يعمل تحت مظلة وزير الصحة (وزارة الصحة، المجلس الصحي العالي)، إلا أن جائحة كورونا أظهرت توفر الفرصة للعمل المشترك والمنسق بين مكونات النظام الصحي

وبرصد نتائج أهم الخطط الاستراتيجية في القطاع الصحي؛ وهي الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن (2016-2020)، واستراتيجية وزارة الصحة (2018-2022)، والخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي في الأردن (2018-2022) بين التقرير أن نسب الإنجاز لهذه الخطط بشكل عام كانت متوسطة، باستثناء الخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي التي ما زالت نسبة الإنجاز فيها متدنية جداً

كما لوحظ وفقا للتقرير غياب المتابعة والتقييم الدوري لبعض الاستراتيجيات كالاستراتيجية الصحية الوطنية، وكذلك عدم وجود تقارير متابعة عن خطة إصلاح القطاع الصحي (2019-2020)، إذ بلغت نسب الإنجاز لأولوية تحسين مستوى الرعاية الصحية التي تضمنت واحداً وعشرين مشروعاً، 100 % للعديد من المشاريع، بينما تعثَّر عدد قليل منها وبقي من دون إنجاز

وعلى ضوء تحليل واقع القطاع الصحي ومراجعة توصيات تقريرَي حالة البلاد السابقين والآثار الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، فقد أُدرج عدد من التوصيات في هذه المراجعة بعد تصنيفها بحسب منهجية اللبنات الستّ للنظام الصحي التي تتضمن: تقديم الخدمة الصحية، القوى العاملة الصحية، نظم المعلومات الصحية، المنتجات الدوائية واللقاحات والتقنيات، التمويل، القيادة والحوكمة، وذلك كي تخدم التوصيات النظامَ الصحي في الأردن استناداً إلى أسس علمية واضحة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية

واعتُمدت لغايات المراجعة الوثائق والتقارير والاستراتيجيات والخطط سارية المفعول أو التي انتهت مدةُ العمل بها في نهاية العام 2019، واستُثنيت الخططُ الاستراتيجية للخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية لعدم خضوعها لموافقة مجلس الوزراء أو وزارة الصحة قبل إصدارها، إلّا أنها شُملت في المراجعة من خلال رصد إنجازاتها ضمن مراجعة الاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية التي تغطي جميع القطاعات الصحية

ويعدّ النظام الصحي الأردني من الأنظمة متعددة القطاعات؛ إذ يتكون من القطاع العام (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الجامعية، المؤسسات المستقلة)، والقطاع الخاص (المستشفيات الخاصة، العيادات والمراكز التشخيصية والعلاجية الخاصة)، والقطاع الخيري والدولي (المستشفيات والمراكز التابعة للجمعيات الخيرية المحلية والدولية، والمنظمات الدولية؛ كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين)

وقال التقرير، إن تعددية مكونات النظام الصحي، وضعف التنسيق في ما بينها، وعدم وضوح الأدوار لهذه القطاعات، أدت إلى تشظي القطاع الصحي العام وغياب التكاملية في تقديم الخدمات الصحية، ما انعكس سلباً على الأداء وأدى إلى ارتفاع الإنفاق الصحي الذي تجاوز حاجز 2.5 مليار دينار في عام 2017، أي ما نسبته 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الإنفاق يعدّ مرتفعاً، إذ يقارب إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي في ظل تفاوت كبير في مستويات تقديم الخدمة بين القطاعات الصحية المختلفة، ما يستدعي مراجعة النظام الصحي وإعادة هيكلته، وتوفير مظلة توحد عمله وتنظمه

وعلى صعيد الحماية المالية والاجتماعية، قال التقرير إن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي بين السكان بلغت 66.9 %، وبين الأردنيين 71.8 % موزَّعين على فئات التأمين المختلفة (وقد تكون تجاوزت هذه النِّسَب بعد أن تم مؤخراً شمول فئات جديدة بالتأمين ضمن البرنامج التكميلي الذي يعتمده صندوق المعونة الوطنية)

أما نسبة الإنفاق من جيوب المواطنين، فقد وصلت إلى حدود 30 % من إجمالي الإنفاق على الصحة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية المالية والاجتماعية، ومن أهمها توفير خدمات الرعاية الصحية المدعومة بنسبة 70 %-80 % في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والتوسع المستمر في التغطية بالتأمين الصحي (تأمين الأطفال دون 6 سنوات، وتأمين كبار السن فوق 60 سنة، وتأمين الفئات الفقيرة)، وتكفُّل الدولة بنفقات معالجة الأمراض المزمنة والمكلفة مثل السرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم المزمنة، وإنشاء وحدة في الديوان الملكي لإعفاء المواطنين غير المؤمنين من تكاليف المعالجة)

وبالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الصحي العام، يواجه النظام الصحي في الأردن تحديات أخرى من بينها: زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة النمو السكاني الطبيعي والقسري، والتحول النمطي للأمراض الذي أصبح يشكل عبئاً ثنائياً للأمراض غير السارية (المزمنة) والأمراض المعدية، والازدواجية في تقديم الخدمات الصحية نظراً لتعدد مكونات القطاع الصحي العام، وتسرب الكفاءات الفنية المؤهلة من مؤسسات القطاع الصحي العام، وخاصة وزارة الصحة (الهجرة الداخلية والخارجية للأدمغة)، واللجوء السوري الذي يشكل عبئاً إضافياً منذ عقد من الزمن