سرايا - أحمد الجراح - قال نقيب المحامين مازن رشيدات تعليقا على احتكار سلعة لحوم الدجاج، إن أوامر الدفاع تفرض من خلال وزارة الصناعة والتجارة تثبيت هذه الأسعار ومراقبتها في الاسواق.

وأضاف رشيدات لسرايا، أن الاحتكار يقع تحت مظلة قانون المنافسة غير المشروعة، حيث أن احتكار اي سلعة يقود إلى اختلال التوازن السعري في الأسواق الأمر الذي يقلل العرض ويزيد من الطلب ليرتفع على أساسه السعر، الذي يؤدي إلى خلل اقتصادي، ما يجعل المحتكرين يقعون أيضا تحت وطأة الجرائم الإقتصادية.

واشار رشيدات إلى ان النيابة العامة هي صاحبة الولاية في هذه القضية، من خلال التحقيق بالآثار الناتجة عن هذا الاحتكار، والتأكد ان هذا التصرف صدر بقصد او بغير قصد؛ معللا ذلك ان اي جرم يجب أن يترتب عليه قصدا جرميا، حيث من الممكن أن يكون القصد ليس بالاحتكار بل لأسباب اخرى، أما إن ثبت القصد الجرمي"الاحتكار"، فهنا تستوجب المسائلة الجزائية أمام المحكمة المختصة .

وكانت قد بدأت اليوم السبت حملة شعبية لمقاطعة الدجاج، اطلقها مواطنون بعد ارتفاع أسعاره في الاسواق، رغم السقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الدجاج اعتبارا من السبت، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار غير المبرر.واعتبر المواطنون أن سبب ارتفاع الأسعار هو استغلال التجار لهذه الفترة من العام من أجل زيادة الأرباح، وليس أي أمر آخر.

وتبنى الداعون للمقاطعة شعارات "خليها تبيض عندك"، "خليها تعفن"، "لا تنتظر انخفاض الأسعار قاطع وكن صاحب قرار".

• إقرأ أيضاً : "خليها تعفن" .. حملة لمقاطعة الدجاج حتى انخفاص أسعاره
• إقرأ أيضاً : الدجاج الطازج .. ارتفاع في الأسعار وفوضى بالأسواق
• إقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة تؤكد توفر الدجاج بالاسواق وتحرر 83 مخالفة لتجاوز الاسعار