سرايا - أطلق مواطنون هاشتاغاً احتل مواقع التواصل الأردنية، طالبوا فيه بتحويل محتكري الدجاج إلى محكمة أمن الدولة.

و أشار المطالبون في الهاشتاغ أن هذه المخالفة تندرج تحت بنود مخالفة أوامر الدفاع و مخالفة أوامر الدفاع، من شأنها تحويل مرتكبها لأمن الدولة، خاصة إن تعلق الأمر بالمصلحة الوطنية و هناك ضرر بالصالح العام، و الأهم الإضرار بالاقتصاد الوطني و تهديد لأمن الناس في لقمة عيشهم، و في أحد أهم السلع الأساسية في حياتهم.

ورغم أن وزارة الصناعة و التجارة وضعت سقوفاً سعرية للدجاج، إلا ان أسعاره وصلت في بعض الأحيان لضعفي سعر الكيلو.، و الرقابة التي قيل أنها وضعت لم تؤتي أكلها..

المطالبات أيضاً بررت لارتفاع الأسعار أن موجة البرد تحتل سبباً من الأسباب و لكن هذه الارتفاعات غير مقبولة على الاطلاق ولا تتناسب مع حجم الكلف الاضافية التي تكبدها أصحاب المزارع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصحاب الطبقتين الوسطى والدنيا.

جمعية حماية المستهلك أشارت أن عزوف بعض أصحاب المزارع عن تربية الدجاج وخاصة صغار التجار قد ساهم بشكل كبير على تغول بعض التجار واحتكارهم لهذه السلعة الضرورية وفرض اسعار مرتفعة لبيعها كونها سلعة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها لجميع شرائح المجتمع والمطاعم والفنادق وغيرها/ مطالبةً بتقديم الدعم اللازم لصغار التجار خاصة كونهم يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة جعلت غالبيتهم يتوقفون عن انتاج الدواجن. وايضاً حمايتهم من بعض المحتكرين من الذين يتلاعبون بالأسعار كيفما أرادو.

و أخيراً أطلقت حملة أخرى اعتباراً من اليوم و حملت عنوان: "خليها تعفن" في إشارة للدجاج و أسعاره، بمقاطعته حتى ينخفض سعره ...